قالت داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز أبن خلدون للدراسات إن قرار وزيرة التضامن الاجتماعى بمد مهلة لمنظمات المجتمع المدنى لتوفيق أوضاعها بلاجدوى لان نقطة الخلاف ليست فى المهلة ولكن فى القانون نفسه. وأشارت زيادة فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" الى أن اغلب المنظمات ينطبق عليها قوانين أكثر من جهة فمثلا بعض المنظمات ينطبق عليها قانون تابع لوزارة الاستثمار وبعض المنظمات مشهرة بشركة محاماة وينطبق عليها قانون تابع لوزارة العدل . وأكدت زيادة أن اغلب المنظمات المشهرة بشركة محاماه أوقفت نشاطها فى العمل الحقوقى والاستمرار فى العمل بالمحاماه وبعض المنظمات أوقفت نشاطها كليا . وأوضحت زيادة ان قانون الجمعيات لاينطبق مع طبيعة عمل المنظمات لأن مهمتنا هى رصد حالة حقوق الانسان وليس العمل الخيرى لافتة الى أن مركز ابن خلدون مختص بالدراسات وليس من أختصاصه العمل الأجتماعى .