دور القطاع الخاص فى العدالة الاجتماعية أمام مؤتمر العمل العربي

تنطلق غداً بالقاهرة فاعليات الدورة 39 لمؤتمر العمل العربي والذى من المقرر أن يبحث على مدار 7 أيام تكامل الدور الذى يقوم به القطاعين الخاص والحكومى فى إحداث التنمية فى الدول العربية، وكذلك فى الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعولمة والأزمات المالية العالمية وانعكاساتها على سوق العمل والحماية الاجتماعية.
كانت الدورة الحالية التى ستقام فى غياب التمثيل السوري حائرة فى مكان إقامتها نتيجة للأوضاع التى تمر بها الدول العربية فبعد أن كان مقررًا إقامتها فى العاصمة اللبنانية بيروت تم الاستقرار بعد أسابيع من البحث داخل المنظمة العربية على أن يتم إقامة المؤتمر بدولة المقر.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر التقرير الذى أعده أحمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية حول تكامل شبكات الأمان الاجتماعي للحد من تفاقم ظاهرة البطالة مع العمل على تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتطوير أسس الحقوق التأمينية، حيث أكد التقرير أن حماية الطبقة العاملة هى السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية والضمانة لأجيال المستقبل.
وأكد التقرير الذى سيبحثه وزراء العمل العرب أهمية دور القطاع الخاص ورجال الأعمال فى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وطالب التقرير بضرورة أن يتم تفعيل دور منظمة العمل العربية فى تدعيم سبل الحوار الاجتماعي بين التنظيمات النقابية بمايضمن توفير الحقوق العمالية والعمل اللائق.