تنطلق اليوم بالقاهرة فاعليات الدورة 39 لمؤتمر العمل العربي والذي من المقرر أن يبحث علي مدار 7 أيام تكامل الدور الذي يقوم به القطاعان الخاص والحكومي في احداث التنمية في الدول العربية وكذلك في الأثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية للعولمة والأزمات المالية العالمية وانعكاساتها علي سوق العمل والحماية الاجتماعية. وكانت الدورة الحالية التي ستقام في غياب التمثيل السوري حائرة في مكان اقامتها نتيجة للأوضاع التي تمر بها الدول العربية فبعد أن كان مقررا اقامتها في العاصمة اللبنانية بيروت تم الاستقرار بعد أسابيع من البحث داخل المنظمة العربية علي أن تتم اقامة المؤتمر بدولة المقر. ومن المقرر أن يناقش المؤتمر التقرير الذي أعده أحمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربية حول تكامل شبكات الأمان الاجتماعي للحد من تفاقم ظاهرة البطالة مع العمل علي تنفيذ اصلاحات اقتصادية وتطوير أسس الحقوق التأمينية حيث أكد التقرير أن حماية الطبقة العاملة هي السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية والضمانة لأجيال المستقبل. وأكد التقرير الذي سيبحثه وزراء العمل العرب علي أهمية دور القطاع الخاص ورجال الأعمال في تحقيق العدالة الاجتماعية وطالب التقرير بضرورة أن يتم تفعيل دور منظمة العمل العربية في تدعيم سبل الحوار الاجتماعي بين التنظيمات النقابية بمايضمن توفير الحقوق العمالية والعمل