"الجارديان": الخلافات السياسية فى مصر وصلت إلى "الذروة"

قالت صحيفة الجارديان البريطانية السبت، إن المصريين حينما نزلوا إلى الشوارع العام الماضي مرددين "الشعب يريد إسقاط النظام"، كانوا يعرفون بالضبط ما الذي يريدون من النظام أن يفعله، دون أن يكون لهم فكرة عن النظام البديل الذي سيحل محله.
وتابعت الصحيفة أنه منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك فُتحت سجالات كثيرة حول هوية الدولة في الوقت الذي لاتوجد فيه خطة واضحة المعالم أو حتى جدول زمني لنقل السلطة بأمان وتحقيق الديمقراطية.
وأوضحت الجارديان أن حدة هذه الخلافات وصلت إلى ذروتها هذا الأسبوع عقب تشكيل لجنة المائة المخول لها مهمة صياغة الدستور المصري الجديد، والتي تشكلت بواسطة البرلمان ذى الأغلبية الإسلامية.
وأعطى الإعلان الدستوري الحق للبرلمان في انتخاب مجلس مؤقت مكون من 100 عضو لإعداد الدستور، وبالفعل استخدم الإسلاميون هذا الحق وخصصوا ثلثي مقاعد لجنة المائة لرموز سياسية ذات خلفيات إسلامية.
وقالت الجارديان إن لجنة المائة يسيطر عليها ثلاث قوى سياسية وهى: المجلس العسكري الذي يريد أن يحتفظ بأكبر صلاحيات ومميزات في الدستور الجديد وعدم إخضاع أي من الأمور العسكري سواء ميزانية أو مؤسسات اقتصادية خاضعة للجيش لرقابة أي جهة مدنية، وهو ما قالت عنه الصحيفة إنه السبب الأساسي في رفض التيارات الإسلامية والعلمانية واليسارية لوثيقة السلمي من قبل بسبب المادة التاسعة التي نصت على أن جميع الأمور الخاصة بالقوات المسلحة لايجب أن تخضع لرقابة مدنية.
أما القوة الثانية فهي الكتلة الإسلامية بالبرلمان التي دائما ما تؤكد أنها القوة الوحيدة التي تعبر عن رأي الشعب المصري باعتبارها حائزة على الأغلبية وأن قراراتها هي الأكثر شرعية.
أما عن القوى الثالثة فهي الجماعات الليبرالية والعلمانية الحاصلة على نسبة ضئيلة في البرلمان وكذلك في لجنة المائة، فضلاً عن انسحاب عدد منهم مؤخرًا احتجاجًا على تشكيل لجنة صياغة الدستور من أغلبية إسلامية لا تعبر عن التشكيل الحقيقي للمجتمع المصري.
ووسط الشد والجذب بين القوى الثلاث عبرت الجارديان عن قلقها من حدوث صدام بين الجماعة الإسلامية والمجلس العسكري الحاكم ويتكرر سيناريو 1952 مرة أخرى ليدخل البلاد هذه المرة في فوضى عارمة.