المؤتمر العالمي للتعليم في اليابان يختتم أعماله بتبنى "إعلان ناجويا"

اختتمت اليوم "الأربعاء" أعمال المؤتمر العالمي للتعليم من أجل التنمية المستدامة بمدينة (ناجويا) اليابانية وذلك بعد أن امتدت على مدى ثلاثة أيام بمشاركة عدد من كبار المسئولين عن التعليم على مستوى العالم سواء وزراء للتعليم أو نوابهم أو خبراء متخصصين أو ممثلين للمنظمات الدولية أو منظمات المجتمع المدنى.
وذكرت اليونسكو، في بيان اليوم "الأربعاء" أن الدكتور محمد سامح عمرو سفير مصر باليونسكو قد شارك فى أعمال المؤتمر بصفته رئيس المجلس التنفيذى وألقى كلمة باسم المجلس خلال أعمال المائدة المستديرة رفيعة المستوى بمشاركة جميع الوزراء المشاركين فى المؤتمر، أكد فيها أن هذا المؤتمر سيشكل علامة فارقة مستقبلا بالنسبة لموضوع التعليم من أجل التنمية المستدامة وسيتم إعادة النظر فى العديد من الخطط الاستراتيجية فى ضوء نتائجه.
وأضاف أن مشاركة عدد كبير من وزراء التعليم ونوابهم من مختلف دول العالم وممثلي المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والشباب سوف يكون له انعكاس كبير على رسم خطط التنمية المستدامة على المستويات الوطنية وخاصة بالنسبة لما للدور الذى سوف يسهم به "التعليم" فى تنفيذ هذه الخطط.
ولفت الدكتور محمد سامح عمرو إلى أن أعمال ومناقشات المشاركين فى المؤتمر على مستوى أعمال المائدة المستديرة رفيعة المستوى، سيكون له بالغ الأثر فى صياغة الجزء الخاص بالتعليم فى أجندة التنمية المستدامة التي سوف تتبناها الأمم المتحدة خلال فترة الخريف من العام القادم، حيث عرض الوزراء الخطط المستقبلية فى دولهم لدور التعليم من أجل التنمية المستدامة، والمناقشات التي دارت خلال الجلسات العامة وأعمال ورش العمل الذى بلغ عددها 34 ورشة عمل.
كما أشار الدكتور عمرو إلى أن أعمال هذا المؤتمر شهدت مشاركة عدد كبير من وزراء التعليم العرب والأفارقة، فضلا عن عدد كبير من ممثلى منظمات المجتمع المدني العربية والإفريقية وعدد من الشباب العرب والأفارقة الذين كان لمساهمتهم أثر بالغ فى المناقشات التي تمت خلال جلسات المؤتمر بما يعكس الاهتمام المتنامى فى هاتين المنطقتين بموضوع التعليم ودورة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو أن المشاركين فى المؤتمر تبنوا خلال أعمال الجلسة الختامية التي انعقدت مساء اليوم بتوقيت اليابان "إعلان ناجويا - التعليم من أجل التنمية المستدامة" حيث أشار إلى ضرورة العمل على رفع مستوى التعليم لتمكين كل من الأجيال الحالية والقادمة من الوفاء باحتياجاتهم وتحقيق طموحاتهم.
وأكد الإعلان أن التعليم هو وسيلة لا غنى عنها لتنفيذ خطط التنمية المستدامة على النحو الذى ورد بالعديد من الوثائق والاعلانات الدولية التي تم تبنيها على المستوى الدولي خلال العقد الماضي، وأخرها اتفاق مسقط لعام 2014.
ورحب الإعلان بالاعتراف الدولي المتنامى لدور التعليم كعنصر أساسي لتطوير حياة الناس والارتقاء بمستويات المعيشة على مستوى العالم، مذكرا بأهمية تطوير وسائل المعرفة وتنمية المهارات والارتقاء بالمناهج التي تحث على التمسك بالأخلاقيات والمبادئ وتعميق فكرة التخصص بغية مواجهة التحديات الحالة والمستقبلية والعمل على حل المشكلات وتشجيع الإبداع والعمل المشترك ورفع الوعى لمواجهة مشكلات العالم المعقدة والمتشابكة والتي أصبحت تطول الجميع بغض النظر عن المواقع الجغرافية المختلفة.
كما أكد الإعلان على ضرورة الاعتماد على التعليم كفرصة ومسئولية لتنمية العديد من مناطق العالم وتحقيق التكامل الاقتصادي بأكبر قدر ممكن بين دول العالم ومساعدة الدول الأقل نموا والجزر الصغيرة، مشيرا إلى ضرورة الانتباه إلى الربط بين دور التعليم والمساهمة فى احترام البيئة، والتطور الاجتماعى والاقتصادى باعتبارها تشكل جميعا ركائز التنمية المستدامة، والتى يجب عند تنفيذ خطط التنمية أن تراعى كافة الابعاد على المستويات المحلية والوطنية والاقليمية والعالمية.
و نبه الإعلان إلى ضرورة الاهتمام باحترام التعددية الثقافية والمبادئ العالمية لاسيما الخاصة بممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الانسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما خاطب كل الشركاء العاملين على تحقيق خطط التنمية سواء الحكومات أو المؤسسات الوطنية التابعة لها ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والاعلاميين والاكاديميين والمراكز البحثية ومراكز التدريب والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الأخرى ووكالات التنمية الاقتصادية سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف، ووجه إليهم جميعا نداء لتطوير وتنفيذ برامجهم والتنسيق فيما بينهم بغية تحقيق أولويات خطط التنمية المستدامة.
كما دعا الإعلان جميع الشركاء وفى مقدمتهم المعاهد العلمية والجامعات والمجتمعات العلمية بالعمل بشكل تكاملي وأن تتبادل المعلومات والبيانات فيما بينها وخلق مجتمعات للمعرفة، وأن تشجع هذه المؤسسات والجامعات والمعاهد على الابداع وان تساعد متخذى القرارات فى الحكومات وان تعمل على رفع القدرات والكفاءات وان تساهم فى تبنى السياسات العلمية وتعمل على تنفيذها من الناحية العملية.
وأضاف الدكتور عمرو أن إعلان ناجويا وجه الدعوة لكل من الحكومات ومنظمة اليونسكو، فمن ناحية وجه الدعوة للحكومات بضرورة العمل على دمج موضع التنمية المستدامة فى المناهج التعليمية والسياسات العامة وبرامج التدريب، وان تهتم بشكل خاص بالتعاون بين الشركاء والمعنيين فى مجالات التعليم، وان توفر وتوجه المصادر لتحول السياسات والاستراتيجيات إلى برامج تنفيذية خاصة بناء المؤسسات ورفع كفاءاتها على المستويات الوطنية والمحلية، وأن تعمل الحكومات على دمج التعليم من أجل التنمية المستدامة فى الأجندة العالمية لعام 2015، بالقدر المناسب وان تضمن وجود آليات للمتابعة.
كما طلب الاعلان من اليونسكو بالاستمرار فى العمل للقيام بدوره الرائد على المستوى العالمى لضمان مساهمة التعليم من أجل التنمية المستدامة، والتعاون مع المؤسسات الدولية الأخرى والشركاء على مستوى العالم، وان توفر البيئة السليمة لتضمن قيام التعليم بدوره المحورى فى هذا المجال.
واختتم د. محمد سامح عمرو حديثه، بأن العام القادم سيشهد عددا من الفاعليات، وأنه كرئيس للمجلس التنفيذي سوف يعقد عددا من الاجتماعات بين المعنيين بهذا الموضوع والمتخصصين فى مجالات التعليم والتنمية المستدامة بما يضمن أن يكون للمجلس التنفيذي مساهماته الخاصة به فى هذا الشأن وذلك تنفيذا للدور الذى عهد به أعضاء المجلس التنفيذي له لتنمية الدور الفكري ودعوة كبار العلماء من جميع دول الأعمال لمناقشة أعضاء المجلس فى الموضوعات الحيوية المختلفة وعرض نتائج هذه المناقشات على المؤتمر العام القادم للمنظمة فى إطار الخطة التي يتبناها لزيادة الدور التنويري لليونسكو باعتبارها المنظمة الدولية الوحيدة المعنية بموضوعات التعليم والعلوم والثقافة على مستوى العالم، خاصة وإن المنظمة سوف تحتفل بعيدها السبعين خلال شهر نوفمبر 2015.