تدابير الحكومة الكويتية لخفض النفقات تصدرت صحف اليوم

تناولت الكثير من صحف الكويت الصادرة صباح اليوم / الثلاثاء / اتجاه الحكومة الكويتية الى خفض النفقات واتخاذ تدابير لمواجهة الانخفاض المستمر فى اسعار النفط .
وكان عنوان جريدة القبس " 15 % تقليص مصروفات الجهات الحكومية وقريبا رفع اسعار البنزين" ، ونقلت تصريحا لعلي سبت بن سبت وكيل وزارة النفط بالوكالة أن الحكومة تتطلع لإصلاح دعم البنزين ، ومن المرجح أن يؤثر رفع أسعار البنزين في المستهلكين بشكل أكبر من التغيرات في أسعار الديزل والكيروسين ، موضحا أن الاسعار المحلية المنخفضة للغاية تشجّع على تضخم استهلاك البنزين في الكويت ، ومع زيادة عدد السكان ، قد تتقلّص صادرات النفط ، محذرا من تحول الكويت من دولة منتجة الى بلد مستهلك ، وقال قد تلجأ الحكومة الى زياردة اسعار النفط ، ليس الضعف ، لكن الأمر قيد الدراسة.. لم يتقرر شيء بعد.
وكان عنوان السياسة " إجراءات حكومية لمواجهة انخفاض أسعار النفط " ، وتناولت تعليق د .على العمير وزير النفط وزير الدولة لشئون مجلس الامة ، أن "الكويت قلقة إزاء انخفاض سعر النفط فى السوق العالمى ،ولكن لا يساورها الفزع ، معربا عن توقعاته بألا يتراجع مستوى أسعار النفط الى مستوى يمكن أن يضر بالاقتصاد الكويتي.
وفى تصريح لصحيفة " الراى " أوضح نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج ، أن النفط سلعة أسعارها قابلة للصعود والهبوط ، وان الكويتيين يتعين عليهم أن يتعلموا من الأزمات ، وقال: " سبق وان قلنا منذ 25 عاما ، وقال من سبقنا أيضا انه يجب أن يتعلم الناس أان النفط سلعة قابلة للنضوب ، وأنها مثل الحياة قابلة للخروج وعدم العودة مرة ثانية في اي لحظة ، ومن ثم يتعين أن يتوقع المواطنون مثل هذه الازمات، وان يعوا المستقبل جيدا " .
وفى نفس الاطار ، كان عنوان صحيفة " الجريدة " " مجلس الوزراء يشد الحزام " ، وأشارت الى أن مصروفات ميزانية 2015 / 2016 تقارب حاجز 22 مليار دينار كويتى ، فى حين أن الايرادات المتوقعة هى 1ر21 مليار دينار ، ٌقالت صحيفة " الراى " إن
الحكومة كلفت الوزراء بتوجيه أوجه الصرف ، وترشيد الإنفاق في الوزارات ، ووضعه في موضعه المستحق ، خدمة للمواطنين ، وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
ونشرت صحيفة " الوطن " نتئج استطلاع أجاه الموقع الالكترنى للصحيفة عن إستكمال جلس الامة الحالى مدته القانونية "4 سنوات " والذى أظهر أن أغلبية المواطنين يتوقعون الا يكمل المجلس مدته القانونية مؤكدين عدم تفاؤلهم باستمراره ، وتوقع %63 من المواطنين المشاركين بالاستفتاء أن مجلس الأمة لن يكمل مدته ، فيما توقع %37 استمرار المجلس لمدته القانونية.