أعلن ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الثلاثاء أن ثمة إجراءات حكومية لوضع مواد أساسية للمواطن ضمن قائمة المواد المدعومة خلال شهر رمضان لمواجهة ارتفاع نسب التضخم. وقال الشيخ نواف في تصريحات لصحيفة "الرأي" إنه طلب من الحكومة أخذ جميع القرارات اللازمة للحيلولة دون ارتفاع الأسعار واستغلال البعض لزيادة الأسعار العالمية. وتكافح سابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم والدولة الوحيدة بين دول الخليج التي لا ترتبط عملتها بالدولار مستوى تضخم قياسي بلغ 11 % في أبريل/ نيسان، ومايو/أيار 2008 بسبب أسعار الغذاء وتكلفة السكن. من جهته صرح وزير التجارة والصناعة أحمد باقر لصحيفة "القبس" اليومية أن الحكومة ستجري مناقشة نهائية الخميس بشأن توصيات لجنة مكلفة بإعداد إستراتيجية لمكافحة التضخم، مضيفا أن اللجنة اقترحت أكثر من 20 توصية تتكلف عشرات الملايين من الدنانير. وتضمنت التوصيات توسيع نطاق الدعم، لتشمل بعض الشركات الغذائية في قطاعات مثل الماشية ومطاحن الدقيق لخفض الأسعار على المستهلك. كما تشمل المقترحات أيضا إنشاء لجنة لحماية المستهلك لمنع التلاعب في الأسعار وتصدير المنتجات المدعمة. وذكر محمد الأنصاري رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الكويت لصحيفة "السياسة" أن الاتحاد يدرس استيراد سبع سلع أساسية للمساعدة في خفض الأسعار بالنسبة للمستهلك. وأردف أن الاتحاد يدرس إقامة جهاز لتجميع الواردات بعدما سمحت الحكومة للجمعيات التعاونية التي يشتري منها المواطنون المواد الغذائية بأسعار مدعومة بالاستيراد من المصدر مباشرة دون اللجوء لتجار الجملة. وكانت الكويت سمحت الإثنين للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالاستيراد مباشرة من المورّد في محاولة للحد من المصروفات وبالتالي غلاء الأسعار في الوقت الذي تكافح فيه الدولة الخليجية التضخم. وعلى صعيد آخر ناقش المجلس أيضا توصيات بدعم جهود بنك الكويت المركزي لوقف الضغوط التضخمية من خلال ترشيد السياسات الائتمانية للقطاع المصرفي وضمان ألا تتسبب أسعار الصرف الأجنبي في زيادة التضخم. وسمح البنك المركزي للدينار بالارتفاع أكثر من 8 % منذ إلغاء ربطه بالدولار في مايو/أيار 2007 وشدد قواعد إقراض الأفراد. (الدولار يساوي 0.2670 دينار كويتي) (رويترز)