ارتفاع الأسعار يهيمن على الانتخابات الكويتية

يتوجه الكويتيون إلى صناديق الاقتراع السبت الموافق17 مايو/ ايار 2008 وسط هيمنة التضخم وارتفاع الأسعار على برامج المرشحين.
وتركز الاهتمام على التضخم في الحملات الانتخابية في الكويت ويعد المرشحون من مختلف التيارات السياسية بزيادة الدعم ويطالبون الدولة بانفاق فوائض إيرادات النفط التي تجاوزت 43 مليار دولار في السنة المالية الماضية.
وارتفع معدل التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 9.5 % في يناير كانون/ الثاني 2008 مدفوعا بارتفاع تكاليف الغذاء في هذه الدولة الصحراوية التي تعتمد على الواردات.
وفي فبراير/ شباط 2008 زادت الحكومة الأجور للعاملين بالقطاع العام الذي يوظف أكثر من 90 % من الكويتيين لمساعدة المواطن العادي على مواكبة ارتفاع الأسعار.
وكان خلاف في البرلمان الذي يطالب بزيادة أخرى في الأجور هو الذي دفع الوزارة للاستقالة في مارس/ آذار 2008 مما أوصل أزمة سياسية طويلة إلى ذروتها.
وحل حاكم الكويت البرلمان ردا على ذلك وحدد موعدا لانتخابات جديدة يوم 17 مايو/ ايار لكن مع استمرار ارتفاع الأسعار من المرجح أن يظل التضخم هو القضية السياسية الساخنة في المجلس المقبل.
وقال المرشح الإسلامي وليد الطبطبائي لأنصاره أنه مع نواب آخرين قدموا طلبا بتأسيس صندوق يضم 25 % من استثمارات الكويت وتوزيع أرباح هذه الاستثمارات نقدا على الكويتيين.
ووحد التضخم من الأثر الإيجابي للإيرادات النفط القياسية التي تتمتع بها دول الخليج العربية مع ارتفاع أسعار النفط، فزادت العديد من الدول أجور العاملين في القطاع العام أو طرحت حدا أقصى لارتفاع الإيجارات أو فرضت قيودا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية لمساعدة السكان على التكيف مع ارتفاع الأسعار.
لكن المشكلة تمثل تحديا أكبر للكويت حيث يتمتع المواطنون بنظام برلماني أنشط منه في أي دولة خليجية أخرى حيث تقيد الحريات السياسية.
وتشعر الكويت بوطأة المشكلة بسبب تقييم النفط الذي تصدره بالدولار الضعيف، ودفع ثلث وارداتها باليورو القوي. وتتعرض الإيجارات والإجور كذلك لضغوط ترفعها مع انتقال المغتربين إلى الكويت بحثا عن فرص عمل في منطقة تتمتع بنمو اقتصادي سريع.
وفاجأت الكويت جيرانها في الخليج فى عام 2007 بالتخلي عن ربط عملتها بالدولار واستبداله بسلة عملات لخفض تكاليف الواردات مما أحبط خطط الوحدة النقدية الخليجية.
وأقر البرلمان كذلك إقامة صندوق برأسمال مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2007 لسداد ديون الكويتين غير القادرين على سداد ديونهم.
ودعا النواب البنك المركزي لخفض سعر الخصم الرئيسي الذي تستخدمه البنوك لتحديد أسعار الإقراض بهدف خفض عبء الفائدة على المواطنين المديونين.
ويقول البنك المركزي إن المشكلة في زيادة الأجور وخفض الفائدة أنها قد تدفع الأسعار للارتفاع بدرجة أكبر.
وحث الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ البنك المركزي وهو عضو في الأسرة الحاكمة ونادرا ما يتكلم في السياسية الحكومة الأسبوع الأول من مايو 2008 على تجاهل دعوات البرلمان بزيادة الانفاق الحكوميإاذ إن أثره سيكون عكسيا على جهود احتواء التضخم، وأضاف أن الأدوات النقدية وحدها لن تتمكن من الحد من التضخم.
( رويترز)