اختلف المتآمرون.. فهل يتفق الثوار؟

نحن الآن فى قلب مناخ عام مواتٍ لارتكاب أبشع الجرائم الاقتصادية والاجتماعية وإفلات المجرمين من أى متابعة أو عقاب رادع، فالصحف والفضائيات والمنتديات العامة لا حديث لها غير الصراع الضارى، الذى تفجر بين المجلس العسكرى والإخوان حول حكومة الجنزورى، وحول تأسيسية الدستور، وهو صراع ظل لأكثر من عام محكوماً بتوازنات وصفقات واتفاقات سرية، توقع كثيرون أن يبادر الإخوان بنقضها، وأن ينتهى عُرس التآمر بين العسكر والإخوان بكارثة كبيرة.
لا أحد يعرف على وجه التحديد إلى أى مصير سياسى سيقودنا هذا الصراع الرهيب بين شركاء أو حلفاء كل الصفقات الملعونة التى فاحت روائحها العفنة قبل أن يتخلى الرئيس السابق عن منصبه، لكننا فهمنا الآن كيف انهار اقتصادنا واضطربت أحوالنا الاجتماعية، وتراجعت معدلات الإنتاج وتفشت الجريمة المنظمة، واشتعلت أسعار السلع الغذائية فى الأسواق، وانتشرت السلع المغشوشة، وتم تهريب البنزين والسولار، وشاعت الفوضى واللصوصية فى المستشفيات العامة وشركات قطاع الأعمال، دون أن يتحرك أحد من مثلث الحكم فى المجلس العسكرى والحكومة والبرلمان.
نعم، فهمنا أن هذا المثلث لم يكن يعنيه من أمرنا طيلة الشهور التى أعقبت تنحى الطاغية غير التآمر سراً على توزيع أنصبة السلطة، وإعادة إنتاج نظام «مبارك» بكل آلياته وتفاصيله دون أدنى تغيير، ومازلنا نتذكر أن العسكر والإخوان توحدا معاً ضد الجميع فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وفى الإعلان الدستورى، وفى الموقف من أحداث ماسبيرو وأحداث شارع محمد محمود وشارع مجلس الوزراء، وفى الانتخابات البرلمانية، وقد ظل الإخوان شهوراً طويلة من أشرس المدافعين عن «العسكر» فى كل الجرائم والمآسى التى شهدتها مصر، وفى كل مرة كانت الظروف فيها تحتم إنهاء حكم العسكر، كان الإخوان، ومعهم التيار السلفى، يصطفون مع العسكر فوراً ضد الوطن كله.
وما حدث بعد ذلك معروف للجميع، بل كان متوقعاً قبل أن يخرج الصراع على اقتسام السلطة من السر إلى العلن، فقد نقض الإخوان عهدهم مع العسكر، وظنوا أن بإمكانهم الآن أن يطرقوا حديد السلطة وهو ساخن، وأن «يفصّلوا» الدستور على مقاسهم، وأن يطيحوا بحكومة «الجنزورى» - وهم الذين جاءوا به رئيساً للحكومة - وأن يدفعوا بمرشح رئاسى يخصهم وحدهم بعد أسابيع قليلة من الاتفاق مع «العسكر» على مرشح توافقى أو تآمرى!
أكثر من عام كامل أضاعه الإخوان والعسكر فى الاتفاق سراً علينا، وفى الترتيب لحماية الاتفاق من الخروج للعلن، وفى الصراع فيما بينهما على الفوز بالنصيب الأكبر من الغنيمة، وفى تبادل المصالح التى كان من بينها تصفية جيوب الثورة وإدارة جيوب الثورة المضادة، ثم فى خوف كل منهما من الآخر، وإنفاق الوقت والجهد فى متابعة تحركات الشريك وقراءة أهدافه القريبة والبعيدة، حتى لم يعد لدى أى من الطرفين أى وقت أو جهد ينفقه فى متابعة أحوال البلاد والعباد.
والنتيجة هى ما نحن فيه الآن: انهيار مخيف على كل الأصعدة، وفساد أكثر عمقاً وشراسة من فساد «مبارك» وعصابته، وجرائم منظمة لا تستهدف إلا المواطنين الأبرياء والفقراء، أو الثوار الحقيقيين الذين صنعوا هذه الثورة المجيدة عندما كان الإخوان يصرحون بأنهم لن يشاركوا فيها، وكان السلفيون يجاهرون بأن الخروج على الحاكم حرام شرعاً.
وخلال أكثر من عام من التآمر لاختطاف السلطة، لم يخسر الأثرياء ورجال الأعمال جنيهاً واحداً، بل زادت أرباحهم فى عام 2011 أكثر من 20 مليار جنيه عن عام 2010، فى الوقت الذى انهار فيه قطاع الأعمال العام المملوك للشعب، ولم يخسر تجار الأسواق البيضاء والسوداء جنيهاً واحداً أيضاً، فى الوقت الذى عصف فيه الفقر والخوف بملايين المواطنين، الذين كانوا مستورين بالكاد قبل الثورة. وحتى فى ظل أزمة السولار الطاحنة لم يعان رجل أعمال واحد، لكن المعاناة ووقف الحال ضربا الطبقة المتوسطة فى مقتل.
والآن يحتدم الصراع المكشوف بين شركاء الأمس حول الدستور والحكومة والمرشح الرئاسى، وهو صراع إذا امتد لشهر واحد أو أكثر فسوف نصحو على فاجعة اقتصادية تدمر كل شىء.. ولكن يبقى هناك بعض الأمل فى استعادة وهج الثورة، التى بإمكانها فقط أن تنقذنا من كل الشركاء الذين تآمروا علينا، فهل نفيق قبل فوات الأوان؟
نقلا عن المصرى اليوم