وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والصين يناقشان مواضيع محادثات القمة المرتقبة

تبادل وزيرا خارجية كوريا الجنوبية والصين اليوم الجمعة، وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والأوضاع السياسية في شبه الجزيرة الكورية والعالم.
وعقد وزير الخارجية الكوري الجنوبي يون بيونج سيه محادثات مع نظيره الصيني وانج إي في مكتب الأول في سول بحضور مسئولين من البلدين، حيث جاء الاجتماع قبل عقد محادثات القمة المقرر لها الأسبوع القادم، حيث تم فيه تنسيق مواضيع محادثات القمة منها الأسلحة النووية الكورية الشمالية واتفاقية التجارة الحرة الكورية -الصينية.
وقال يون - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - إن أكثر من يقابلهم من وزراء الخارجية هم وزير الخارجية الصيني ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وهو ما يدل على وصول العلاقات الكورية الصينية إلى مرحلة النضج .. مشيرا إلى أنه على يقين من نجاح مؤتمر قمة الإبيك الذي ستستضيفه الصين بتأييد من الرئيسة بارك وكوريا الجنوبية والدول المشاركة فيه.
وعلى صعيد متصل، فمن المنتظر أن تمدد كوريا الجنوبية والصين جولتهما الأخيرة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة إلى نهاية الأسبوع وفقا لما قال مسئول كوري جنوبي رفيع المستوى اليوم الجمعة ..لافتا إلى إحراز تقدم في المحاولة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق قبل بدء القمة الإقليمية، بيد أنه أكد على أنه ما زال هناك قضايا قليلة لم يتم حسمها حتى الآن.
وأشار مسئولون بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إلى قضية الدخول للأسواق كواحدة من القضايا الأساسية، فالصين من جانبها ترغب في أن تفتح لها كوريا الجنوبية سوقها الزراعي، فيما تريد سول أن تجد لمنتجاتها الصناعية فرصة أكبر في السوق الصيني.
وكان رئيسا البلدين قد اتفقا على اختتام مفاوضات التجارة الحرة قبل نهاية العام الجاري، لكن هناك تقارير تشير إلى أن الصين تسعى لاختتام المباحثات قبل بدء قمة أبيك، حتى يتمكن الرئيسان من الإعلان عن الاتفاق عندما يلتقيان في المؤتمر الإقليمي.
يذكر أن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والصين في حال التوقيع عليها، من شأنها أن تكون واحدة من أكبر اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها سول، حيث إن الصين تمثل من قبل، أكثر من ربع صادرات كوريا الجنوبية.
وعلى جانب آخر، تقدم رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جونج هونج- وان باعتذار اليوم الجمعة على قرار الحكومة المثير للجدل لإلغاء خطتها لإنشاء منشأة إدارية في جزر دوكدو التي تقع على أقصى شرق البلاد وتزعم اليابان ملكيتها لها..حيث تعرضت الحكومة لانتقادات بعد نشر تقارير إخبارية عن محاولتها التستر على القرار الأخير لعدم تنفيذ خطة إنشاء مركز السلامة في الجزر الصخرية .
وقال منتقدو القرار، إن الحكومة قد تكون أقرت إلغاء الخطة مخافة أن إقامة المنشأة يمكن أن تثير اليابان. غير أن الحكومة دحضت مثل هذه المزاعم مع الإصرار على أن القرار جاء نظرا لقضايا إدارية أخرى خاصة بالمناظر الطبيعية للجزيرة.
وأوضح جونج " بصفتي رئيس الوزراء المسؤول عن خطة مركز دوكدو، أتقدم باعتذاري على التسبب في حالة الارتباك حول إنشاء مركز دعم السفر إلى جزر دوكدو".. وقال إن الحكومة توصلت إلى أنه من الأفضل الحفاظ على جزر دوكدو نظيفة من دون منشأة السلامة لدواعي متعلقة بالبيئة، والسلامة والمناظر الطبيعية.
وأضاف " إن دوكدو تتبع تاريخيا، وجغرافيا إلى الأراضي الكورية الجنوبية من الناحية القانونية، ونحن لا نحتاج حتى أن نذكر الملكية.
لذلك قرر المسؤولون الحفاظ على دوكدو آخذين في الحسبان جوانب المناظر الطبيعية والسلامة" بالإشارة إلى اجتماع الوزراء الذي ترأسه الأسبوع الماضي لاتخاذ القرار.
وأدى قرار الغاء خطة منشأة دوكدو إلى انتقادات علنية هذا الأسبوع، بعد أن قال الوزير الياباني يوشيهايد سوجا مشيدا بالقرار، إنه إنجاز للدبلوماسية اليابانية..مجددا مزاعم بلاده بأن مزاعمها باستمرار ملكيتها للجزر، مما أثار توترات دبلوماسية مع سول.
وترفض كوريا الجنوبية ادعاء اليابان بسيادتها على دوكدو، لأن البلاد استعادت استقلالها من الحكم الاستعماري الياباني (1910-1945 ) واستعادت سيادتها على أرضها، بما في ذلك دوكدو والعديد من الجزر الأخرى في جميع أنحاء شبه الجزيرة الكورية.