قال الدكتور محمد زبيدة أستاذ القانون الدولي والجامعات الليبية ، ان حكم المحكمة الدستورية الليبية بحل مجلس النواب الليبي ليس صحيحا ولكن الحُكم طعن علي الإعلان الدستوي الذي بموجبه تم إنتخاب مجلس النواب موضحا ان هذا لا يؤثر علي دستورية البرلمان. وأضاف زبيدة ،خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي مصطفي بكري، في برنامج"حقائق واسرار" المذاع علي فضائية " صدي البلد" ان المحكمة تعمل في ظروف خاصة تتسم بالخطورة الشديدة وهذا ما ينتج عنه قبول طلبات من الجماعات المسلحة موضحا ان ذلك ليس تشكيكا في القضاء الليبي ولكن إبراز المخاطر التي تحيط بالقرارت القضائية. وأوضح أستاذ القانون الدولي والجامعات الليبية ، ان الدستورية قضت بعدم دستورية الإعلان الدستوري الليبي ، وهذا ليس من إختصاصها وهذا ما يُبرهن علي الضغوط المُحاطة بالقضاء الليبي.