بكري والجبالي وحمزة.. يخلعون آخر ثيابهم من أجل العسكري

بسبب قرار الرئيس .. الكارهون يصرخون

في قرار مفاجيء ، أصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية القرار رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب المنتخب، لممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في المادة 37 من الإعلان الدستوري، وسحب قرار حله.
وإذا كان القرار في حد ذاته انتصارا للإرادة الشعبية وضربة حرة مباشرة للدستور المكمل ، إلا أن هناك من "هاج وماج" من الشخصيات التي تنتفض هذه الأيام لمجرد الظهور بموقف المعارض، معتبرين إياه تعديا غير مسبوق على السلطة القضائية التي أصدرت القرار .
مصطفي بكري الكاتب الصحفي الذي تتسم مواقفه بالمحاباة لقرارات المجلس العسكري أياً كانت، قال إن قرار الدكتور محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل هو "فضيحة" بمعني الكلمة وتحوي مخالفة للدستور والقانون – حسب وصفه - ، مشيرا إلى أن هذا القرار يمثل تحديا واضحا من قبل الرئيس للقضاء خاصة أن هذا القرار سوف يدخل البلاد في فوضى .
وأضاف عضو مجلس الشعب المستقيل - وكأنه المتحدث الرسمي باسم المحكمة الدستورية - أن المحكمة الدستورية العليا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مخالفة أحكامها وأنها سوف تتخذ قرارات حاسمة للرد على قرار مرسي ! .
وأوضح بكري أنه شخصيا لن يعود إلى المجلس المنحل وأنه يعتبر نفسه مستقيلا لأن مرسي اتخذ قرارا لم يستطع أن يتخذه مبارك عندما أصدرت المحكمة قرارا بحل المجلس فكيف يجرؤ على هذا القرار.
واعتبر بكري أن قرار مرسي يؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين هي التي تدير الأمور في الرئاسة.
الدكتور عفت السادات رئيس حزب مصر القومي ، وصف قرار مرسي ، بأنه عدم احترام للقانون وأحكامه الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا بهذا الشأن ، والتي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وحذر السادات من أن أي قرار مخالف للقانون سوف يؤدي إلى صدام مع السلطات القضائية، وما يترتب عليه من انزلاق البلاد في أنفاق مظلمة وعواقب وخيمة.
الدكتور "جابر نصار" وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة قال إن قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان "فُجر" لم يقدر أن يفعله مبارك و يعتبر شهادة وفاة للمحكمة الدستورية وإهدار لأحكام القضاء و سيتم الطعن عليه أمام القضاء الإداري.
من جانبه، صرح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة من خلال حسابة الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أن كل أعمال البرلمان في حال عودته غير دستورية وصادرة من مجلس منعدم وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
المهندس الاستشاري ممدوح حمزة ، في واقعة غريبة ، طالب القوات المسلحة بعزل الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وتقديمه للمحاكمة فورا، لتعديه على السلطة القضائية.
وكتب حمزة في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "أطالب فورا القوات المسلحة (قائدي الجيوش والأسلحة) بعزل الرئيس محمد مرسي فورا، وتقديمه للمحاكمة لتعديه على السلطة القضائية ومنعه من دخول قصر الرئاسة، إذا أرادوا لمصر أن تبقى دولة".. ويبدو أن المهندس المبجل نسي أن مرسي جاء بإرادة شعبية وأن مطلبه هو في حد ذاته انقلاب على الشرعية .
من ناحيتها ، عقبت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا على القرار بأنه يعتبر انتهاكاً لسيادة القانون.
واعتبرت الجبالي أن هذه بداية للحرب بين السلطات ، مضيفة أن قرارت المحكمة الدستورية العليا لا رجعة فيه ولا أحد فوق قرارت الدستورية حتى لو كان رئيس الجمهورية نفسه، واصفة ما فعله الرئيس بأنه استغلال لحق ليس بحقه.
وقالت الجبالي "الآن دخلنا دائرة تكسير العظام وما يحدث انتهاك صريح للقانون لنرى من سوف يكسب في هذه المرحلة".