مصادر: الهند تنتهي من سداد 900 مليون دولار لإيران بموجب اتفاق

قالت مصادر مطلعة إن شركات تكرير هندية أتمت يوم الأربعاء سداد 900 مليون دولار من إيرادات النفط المجمدة المستحقة لإيران وذلك بموجب اتفاق مؤقت تضمن تخفيف بعض العقوبات المفروضة على طهران بسبب نشاطها النووي.
كانت إيران والولايات المتحدة والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا اتفقت في يوليو تموز على تمديد الاتفاق البالغة مدته ستة أشهر إلى 24 نوفمبر تشرين الثاني بعد فشلها في التوصل إلى حل نهائي للخلاف قبل حلول الموعد النهائي.
وسيتعين على طهران كبح نشاطها النووي بحيث لا يمكن أن يستخدم في تصنيع أسلحة مقابل رفع العقوبات التي أعاقت الاقتصاد المعتمد على النفط عن طريق حرمانه من مدفوعات صادرات الخام.
وقال أحد المصادر "الدفعة الأولى 400 مليون دولار تمت تسويتها الشهر الماضي واليوم سددت الشركات الدفعة الثانية البالغة 500 مليون دولار."
وطلبت المصادر عدم كشف هويتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
وبحسب المصادر شملت الدفعة الثانية قيام كل من منجالور للتكرير والبتروكيماويات وإيسار أويل بدفع حوالي 220 مليون دولار ونحو 60 مليون دولار من مؤسسة النفط الهندية وحوالي خمسة ملايين دولار من هندوستان بتروليوم.
وتسوي شركات التكرير الهندية 45 بالمئة من مدفوعات النفط المستحقة لإيران بالروبية عن طريق بنك محلي وتحتفظ بالباقي الذي تسلمته طهران أخيرا بموجب الاتفاق المؤقت. وتستخدم إيران حصيلة مدفوعات الروبية لتمويل واردات من الهند.
وتجري المدفوعات عن طريق آلية قائمة تقوم على سلسلة تحويلات بعملات مختلفة عن طريق بنك الاحتياطي الهندي. وفي نهاية المطاف تحصل إيران على الأموال بالدرهم من مصرف الإمارات المركزي.
كانت العقوبات الصارمة التي فرصت عام 2012 قد قلصت صادرات إيران أكثر من النصف من حوالي 2.5 مليون برميل يوميا.
وتراجعت واردات أكبر مشترين للنفط الإيراني - الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية - 6.6 بالمئة في سبتمبر أيلول عنها قبل عام في أول انخفاض على أساس سنوي منذ ديسمبر كانون الأول لكن الشحنات عاودت الارتفاع فوق مستوى مليون برميل يوميا المسموح به وفقا للاتفاق المؤقت الذي خفف العقوبات الغربية.
ويلتقي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بنظيره الإيراني وبمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في عمان يومي التاسع والعاشر من نوفمبر تشرين الثاني لمناقشة المسألة النووية الإيرانية قبيل انتهاء مهلة التوصل إلى اتفاق نهائي في 24 نوفمبر تشرين الثاني.