مفوضية اللاجئين تطلق حملة "أنا أنتمي" العالمية للحد من أزمة انعدام الجنسية

أطلقت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، اليوم الثلاثاء، حملة "أنا أنتمي" العالمية والتي تهدف إلى وضع حد لمشكلة انعدام الجنسية في غضون عشرة أعوام، وهي مشكلة ناشئة عن فراغ قانوني خطير لملايين الأشخاص حول العالم الذين لا يحملون أية جنسية ولا يتمتعون بحقوق الإنسان الناشئة عنها.
وقد تعاونت المفوضية مع "يونايتد كلرز أوف بينيتون" لإطلاق حملة "أنا أنتمي" -حسبما ذكر مركز أنباء الأمم المتحدة- والتي تهدف إلى لفت انتباه العالم إلى عواقب انعدام الجنسية المدمرة التي تدوم مدى الحياة.
وفي بيان صحفي أكدت المفوضية أن كل عشر دقائق يبصر طفل من عديمي الجنسية النور، وبما أن هؤلاء لا يتمتّعون بحقّ الحصول على الجنسية، فإنهم غالباً ما يُحرمون من الحقوق والخدمات التي تقدّمها البلدان عادةً لمواطنيها.
وعلاوة على ذلك لا تعترف 27 دولةً في الوقت الراهن بحق المرأة في منح الجنسية لأطفالها على قدم المساواة بالرجل، وهو وضع قد يجعل انعدام الجنسية متوارثاً على مدى أجيال. كذلك، ثمة ارتباط حقيقي بين انعدام الجنسية والنزوح والاستقرار الإقليمي، وفقا لما جاء في البيان.
وقال أنطونيو جوتيريس المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "يُشعر انعدام الجنسية الأفراد الذين يعانون منه بأنّ مجرد وجودهم في هذه الحياة يعتبر جريمة." لدينا فرصة تاريخية لوضع حدّ لمحنة انعدام الجنسية في غضون عشرة أعوام، وإعادة الأمل لملايين الأشخاص. لا يمكننا الإخفاق في هذا التحدّي".
وأفاد البيان الصحفي أن كلا من أنطونيو جوتيريس، والمبعوثة الخاصة للمفوضية، أنجلينا جولي وما يزيد عن 20 شخصية من المشاهير وقادة الرأي العام العالمي، نشروا رسالة مفتوحة قالوا فيها إنّه، وبعد مضي 60 عاماً على موافقة الأمم المتحدّة للمرة الأولى على حماية عديمي الجنسية، "حان الوقت لوضع حد لانعدام الجنسية بحد ذاتها". "قد يعني انعدام الجنسية حياةً دون تعليم، دون رعاية صحية أو عمل قانوني، حياة تخلو من إمكانية التنقل بحرية، ودون آفاق للمستقبل أو دون أمل. انعدام الجنسية لا إنساني. ونحن نعتقد بأنّ الوقت قد حان لوضع حدّ لهذا الظلم". وبعد إطلاق الحملة، ستصبح الرسالة المفتوحة بمثابة عريضة على موقع الحملة على شبكة الإنترنت، والهادف إلى جمع عشرة ملايين توقيع لدعم القضاء على انعدام الجنسية في غضون عشرة أعوام.
وكانت المبعوثة الخاصة للمفوضية أنجلينا جولي أوّل الموقعين على الرسالة المفتوحة، حيث قالت "أن تكون عديم الجنسية يعني أنّك لا تتمتع أنت وأطفالك بأية هوية قانونية أو جواز سفر أو بحق للتصويت، وبفرص قليلة أو معدومة للحصول على التعليم". وأضافت، "ومن شأن القضاء على انعدام الجنسية أن يصحّح هذه الأخطاء الرهيبة، كما أنه سيقوّي المجتمعات في البلدان التي ينتشر فيها عديمو الجنسية من خلال الاستفادة من طاقاتهم ومواهبهم". إن وضع حد لهذا الاستبعاد هو واجب وفرصة للحكومات في كلّ مكان".
ومن بين الموقعين على الرسالة المفتوحة زيد رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان، وأنتوني ليك، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورئيس الأساقفة الفخري ديزموند توتو.
كما أصدرت المفوضية اليوم تقريراً خاصّاً حول انعدام الجنسية يسلّط الضوء على التأثير الإنساني لهذه الظاهرة، كما وضعت خطة عمل عالمية من عشر نقاط لوضع حدّ لانعدام الجنسية، تهدف إلى حلّ الأزمات الكبرى القائمة وإلى ضمان عدم ولادة أي طفل عديم الجنسية في المستقبل. وعلى الرغم من بعض التقدّم، ظهرت مخاطر جديدة مرتبطة بانعدام الجنسية مع ازدياد أعداد الأزمات الكبرى.
وأجبرت الحرب في كل من جمهورية إفريقيا الوسطى وسوريا، على سبيل المثال، ملايين الأشخاص على النزوح داخلياً أو على اللجوء إلى بلدان أخرى. كما وُلد عشرات الآلاف من الأطفال اللاجئين في المنفى، وتعمل المفوضية عن كثب مع الحكومات والشركاء في البلدان المستقبلة للاجئين على إعطاء الأولوية لتسجيل المواليد.
وبينما لا تزال قضايا انعدام الجنسية من القضايا الشائكة سياسياً في بعض البلدان، قد يكون القضاء عليها في بلدان أخرى بسيطاً جدّاً ويقتصر على تغيير بعض المفردات في قانون الجنسية.
في العقد الماضي، سمحت التغييرات اللاحقة بالتشريعات والسياسات لأكثر من أربعة ملايين شخص عديم الجنسية بالحصول على الجنسية أو إثبات جنسيته.
ويصادف العام 2014 الذكرى الستين لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1954 المتعلّقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والتي أرست بجانب اتفاقية العام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، الأسس القانونية الدولية لإنهاء انعدام الجنسية. وبالإرادة السياسية الكافية، تؤمن المفوضية بالقدرة على حلّ مشكلة انعدام الجنسية. وعلى خلاف مشاكل كثيرة أخرى تواجهها الحكومات اليوم، يمكن حلّ انعدام الجنسية في زمننا الراهن.