قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية التى تطالب إلزام وزير التضامن الاجتماعى بإصدار قرار بالتحفظ على مبلغ 5 مليارات جنيه من أموال جماعة الإخوان المسلمين لجلسة 16 ديسمبر المقبل للحكم . وقالت الدعوى "إنه لا يخفى على الجميع الأعمال الإجرامية والتخريبية التى ينتهجها تابعة جماعة الإرهاب والإجرام المسماة بجماعة الإخوان المسلمين، والسعى إلى إحداث أكبر قدر ممكن من التلفيات فى كل منشآت الدولة، سواء فى ذلك المنشآت العامة أو الخاصة وازدادت وتيرة هذا العنف والإتلاف فى الجامعات المصرية، ومنها إتلافات جامعة الإسكندرية والمنصورة والقاهرة والأزهر وعين شمس . وأضافت الدعوى: " وقعت تلفيات تكلف إصلاحها مليارات الجنيهات، ويتعين على ذلك أن تتحمل الجماعة نفقات كل تلك الخسائر، التى تسبب فيها تابعوها وهذا من أبسط القواعد القانونية، حيث إنه لا يعقل أن يتحمل المواطن المصرى قيمة إصلاح هذه التلفيات التى ترتكبها تلك العصابة الإجرامية".