- مزاعم بمحاولة السويد استقطاب تأييد الجالية المسلمة - محاولة للربط بين اعتراف البرلمان البريطاني وتوجهات الحكومة السويدية - تل أبيب تدعي أن الاعتراف السويدي مخالف لاتفاقيات أوسلو فى محاولة لاستيعاب ضربة اعتراف السويد بدولة فلسطين، زعم ألان بيكر المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أن اعتراف السويد بالسلطة الفلسطينية كحكومة دولة مستقلة، لن يترتب عليه أي آثار قانونية، إذ أن الاعتراف مجرد قرار سياسي صادر عن حكومة السويد. ونقلت صحيفة "أورتس شبعا" عن بيكر قوله إن هذا الاعتراف بدولة فلسطين يرجع إلى خوف الحكومة السويدية من أصوات الناخبين المسلمين، خاصة أن السويد تضم كتلة ضخمة من أصوات الناخبين ، ذلك بعد أن استقبلت السويد خلال العشرين عاما الماضية، ما يقرب من عشرات الآلاف من اللاجئين المسلمين الفارين من مناطق النزاع في الصومال والبوسنة والهرسك وغيرهم. وقال بيكر إن قرار السويد يتشابه مع التصويت الرمزي لمجلس العموم الشهر الماضي على الاعتراف بفلسطين، إذ أن نتائج تصويت المجلس ليست ملزمة للحكومة. وأضاف بيكر أن إسرائيل تنظر إلى قرار السويد كخطوة عدائية، وهو ما دفع حكومة نتنياهو إلى استدعاء السفير الإسرائيلي من ستوكهولم، فضلا عن عدة تصريحات مستفزة من جانب وزير الخارجية الإسرائيلية أفيجدور ليبرمان. وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "أروتس شبعا" أن الخارجية الإسرائيلية تقدمت بمذكرة احتجاج إلى الحكومة السويدية، بعد ان اعترفت السويد بالسلطة كحكومة دولة. ونقلت الصحيفة عن ألان بيكر – الذى شغل منصب السفير الإسرائيلي لدى كندا، أن اعتراف السويد بدولة فلسطين يعتبر مخالفا لاتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1993، بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية حينذاك. وبموجب اعتراف السويد يتم اعتبار السلطة الفلسطينية بمثابة حكومة دولة، ولكن بيكر أشار في خطاب موجه إلى رئيس السويد أن اعتراف بالسلطة الفلسطينية ينطوي على نتائج متضاربة، إذ يمكن أن يساهم في تعزيز المباحثات، ولكن من جهة أخرى يمكن أن يعمل على عرقلة المفاوضات.