يوافق اليوم التاسع والعشرون من أكتوبر الذكرى ال126 لتوقيع معاهدة القسطنطينية من أجل تقنين الملاحة بقناة السويس. وتم توقيع المعاهدة فى أكتوبر 1888 بين المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، وبقية الدول الأوروبية الاستعمارية فى ذلك الوقت، وسميت على اسم المدينة التى وقعت بها، فبعد وقوع الحرب الإنجليزية الروسية سنة 1877، واحتلال الإنجليز لمصر سنة 1882، فى أعقاب الثورة العرابية، أوقف المرور فى قناة السويس لمدة مؤقتة، فرأت الدول الكبرى أن حرية المرور فى القناة فى حاجة إلى اتفاق دولى، حتى لا تستغل بريطانيا وجودها العسكرى على ضفتى القناة، لتمنع مرور ما تريد منعه من السفن. واجتمعت فى باريس لجنة دولية سنة 1885، لوضع وثيقة دولية لضمان حرية الملاحة فى قناة السويس فى كافة الأوقات، ولكل الدول، دون أى تمييز، ومن ثم اجتمعت الدول بمدينة القسطنطينية للتوقيع على المعاهدة. ونصت المعاهدة على حرية الملاحة في قناة السويس، واعترفت بسيادة مصر على القناة كما ألزمت الدول باحترام سلامة القناة والامتناع عن أي عمليات عسكريه فيها. وكانت فرنسا فى ذلك الوقت تحاول إضعاف سيطرة بريطانيا على القناة وتحاول إقناع الرأي العام الأوروبي بتدويلها. وعلى صعيد مشروع تطوير القناة الذى يجرى العمل به حاليا، قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى لقاء صحفى بمبنى المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس، إن مصر تلتزم باتساق مشروع قناة السويس الجديدة مع اتفاقية القسطنطينية، بنفس المعايير والضوابط بسهولة الملاحة وعدم التفرقة بين علم أى دولة وأخرى تمر بقناة السويس.