قناة السويس: فوز مرسي بالرئاسة لا يؤثر على مرور السفن وإعادة النظر في مرور السفن الحربية أمر غير وارد

قناة السويس
قال مسؤول بهيئة قناة السويس أن فوز الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الأخوان المسلمين بانتخابات الرئاسة لن يؤثر على مرور السفن الأجنبية بقناة السويس وان قناة السويس مرفق عالمي تحكمه اتفاقيات دولية وبالتالي لا يتغير بتغير النظام.
وأضاف أن إجمالي عدد السفن المارة بقناة السويس اليوم بلغ 46 سفينة حمولتها 3 مليون طن وهو من الحمولات اليومية الكبيرة بالنسبة لقناة السويس.
وحول مرور السفن الحربية خاصة التي تعبر قناة السويس لضرب بعض الدول العربية والتي تلقي معارضة كبيرة في مصر قال: مرور السفن التجارية والحربية بقناة السويس يحكمه اتفاقية القسطنطينية التي تؤكد على سماح قناة السويس بمرور جميع السفن ما عدا سفن الدول التي تكون في حالة حرب مع مصر وبالتالي لا يمكن منع أي سفينة من المرور طالما أنها ليست في حالة حرب مع مصر.
وقال المستشار محمد دواد المستشار القانوني السابق لهيئة قناة السويس أن اتفاقية القسطنطينية التي وقعت عليها كل دول العالم في 24 أكتوبر 1888 هي التي تنظم حركة الملاحة بقناة السويس وتلزم مصر في البند الأول منها بتحملها مسؤولية حماية القناة والسماح بعبور سفن جميع الدولة ، والتمسك بهذه الاتفاقية في مصلحة مصر وليس ضدها.
وقال انه على أي مسؤول دولة عندما يصل للحكم ان يقر بكل المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمت قبل وصوله للحكم ، وبالتالي فأن كل المعاهدات التي أبرمتها مصر لا يجوز المساس بها .
وأضاف أن قناة السويس شريان للتجارة العالمية وبالتالي فأن أي مساس بها يعني أن مصر تتحدى العالم. وأضاف انه على الرغم من أن توقيع الاتفاقية قد تم أثناء وجود مصر تحت الحكم العثماني إلا أن جميع الاتفاقيات التي وقعتها الدولة العثمانية آلت إلى مصر بعد انتهاء حكم العثمانيين. وقالت الدارسة التي أعدتها الدكتورة سعيدة حسني أن الاتفاقية التي مر علي توقيعها أكثر من مئة عام وتنص على ضمان حرية الملاحة بقناة السويس في زمن السلم والحرب لجميع السفن التجارية والحربية بدون تمييز تعد مخالفة لاتفاقية الدفاع العربي المشترك.
وطالبت بتفعيل بنود الاتفاقية بما يتناسب مع الواقع الحالي وبما يسمح للسيادة المصرية من أن تمنع مرور السفن الحربية ،وانتقدت تطبيق مصر لبنود اتفاقية لم تكن طرف فيها حيث وقعت بين الدولة العثمانية وانجلترا وفرنسا وايطاليا وروسيا.
وقالت انه يجب على السلطات المصرية تنفيذاً لالتزاماتها الدولية تجاه المجتمع الدولي باعتباره أحد أعضاء هذا المجتمع أن تمنع السفن الحربية من المرور في قناة السويس حماية للبيئة البحرية وكذلك حفاظاً على مصدر من أهم المصادر للدخل القومي المصري.
وأضافت أنه حفاظاً على أرواح ملايين المصريين وبلايين البشر يجب على السلطات المصرية وقف هذا الاعتداء الصارخ والمهين لقواعد القانون الدولي وقواعد القانون المصري.
وأكدت إن الواقع الدولي السائد عند توقيع الاتفاقية كان بعيداً كل البعد عن ضوابط العدالة بل كان متجاهلاً للضوابط الأخلاقية والإنسانية والثقافية فقد كان يسيطر عليه شهوة احتلال الآخر والعدوان عليه ونهب ثرواته.