"سلامة الأدوية بالسوق المصري" في مؤتمر الجودة.. والصحة: حملات تفتيش على 56 ألف صيدلية و1700 مخزن خلال العام الحالي

- الصحة: المنشآت غير المرخصة التحدي الأكثر خطورة على القطاع الدوائي المصري
- مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة: تحويل 255 محضر أدوية مغشوشة للنيابة
- مركز اليقظة الدوائي: نسبة الدواء المغشوش في السوق ما بين 10% 40%
عقدت وزارة الصحة المصرية، بالتعاون مع شركة نوفارتس للأدوية، مؤتمرًا صحفيًا بمناسبة انعقاد مؤتمر الجودة المصرية على مدار يومين، والذي يناقش سلامة وفعالية الأدوية والاستراتيجيات اللازمة لتقدم صناعة الدواء المصرية.
وقال طارق سلمان مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة إن إجمالي عدد الصيدليات التي تم التفتيش عليها خلال عام 2014 حوالي 56300 صيدلية، بالإضافة إلي 1700 مخزن، لافتا الي انه تم تحرير وتحويل 255 محضر أدوية مغشوشة للنيابة بالإضافة إلي 53 محضرا خاصا بتداول الترامادول.
ولفت سلمان خلال مؤتمر القمة للجودة في القطاع الدوائي، المنعقد بأحد فنادق العاصمة الي انه تم إصدار قرارات غلق إداري ل480 منشأة صيدلية وإلغاء ترخيص 280 منشأة أخري، مؤكدا أن المنشآت غير المرخصة تعد من أكبر التحديات التي تواجه القطاع الصيدلي، حيث تم ضبط 25 منشأة غير مرخصة في 2014 وتم تبليغ مباحث التموين بشأنها.
وأشار الى أن مؤتمر القمة للجودة في القطاع الدوائي، يضم عددا كبيرا من خبراء صناعة الدواء، مشيرا إلى أن المؤتمر يناقش الاستراتيجيات اللازمة لضمان الحصول على أدوية متوافقة مع معايير الجودة الدولية.
وأضاف أن الوزارة حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للتأكد من جودة الدواء المتداول في السوق، ومكافحة انتشار الأدوية المغشوشة التي تؤدي إلى عدم فعالية العلاج وتأثيراتها سلبية على صحة المرضى.
وقال الدكتور عمرو سعد، مدير مركز اليقظة الدوائية المصري، إن المركز يعمل تحت مظلة منظمة الصحة العالمية، حيث يشرف على جودة الأدوية المتداولة في السوق بالتعاون معسكرات الأدوية لضمان الالتزام بمعايير الجودة الدولية.
وأضاف سعد أن المركز يتابع أيضا أي تقارير أو شكاوي بخصوص أي مخالفات دوائية، مشيرا إلى أن المركز استعرض خلال العام الحالي 6739 تقريرا خاصا بالإبلاغ عن الآثار العكسية للأدوية.
وأوضح مدير مركز اليقظة الدوائي المصري أن المركز تلقي أيضا 893 بلاغا عن مأمونية الدواء ، مشيرا إلى أن المركز وضع 389 خطة لإدارة مخاطر الدواء.
ولفت إلى أن المركز نظم 50 دورة تدريبية للشركات الحاصلة على الرخص لتسويق ودورة تدريبية لتقديم خدمات الرعاية الصحية.
وأكد الدكتور عمرو سعد، أن مصر تقع في المنطقة الآمنة بالنسبة للأدوية المغشوشة، حيث تأتي علي رأس تلك القائمة دول الصين ثم الهند ثم دول أمريكا اللاتينية.
وأوضح سعد، أن نسبة الدواء المغشوش في السوق المصرية تصل ما بين 10 40% من نسبة الدواء في العالم، مطالبا الجميع بضرورة الحصول على الأدوية من خلال الصيدليات وليس الفضائيات.
وطالب وزارتي الإعلام والاستثمار مساعدة وزارة الصحة في القضاء علي ظاهرة الدواء المغشوش، مشيرا إلى أن وزارة الصحة بصدد إصدار العديد من التشريعات لحماية صناعة الدواء المصري والذي يشكل أمنا قوميا للبلاد.
ولفت سعد إلى أن 86% من الدواء في السوق المصرية صناعة محلية، وأن 14% من صنع شركات عالمية، مشيرا إلى أن هناك 63 ألف صيدلية في ربوع الجمهورية.
كما عبر الدكتور حسين خالد، أستاذ الأورام بمعهد الاورام القومي ووزير التعليم العالي السابق، عن تمنياته بأن تمتلك مصر شركة أدوية قادرة علي صناعة أدوية خاصة بمرضي الأورام محليا.
وناشد خالد وزارة الصحة، أن تلعب دورا في توفير مكونات الدواء الصالحة للمرضى، مطالبا الوزارة بضرورة التأكد من صحة الأدوية من خلال البنية المعملية الموجودة لديها.
وشدد أستاذ الأورام على محاربة الأدوية المغشوشة والمعربة من خلال كافة مؤسسات الدولة المعنية بمحاربة تلك الأدوية ذات التأثر السلبي على المريض المصري.
ومن جانبها قالت الدكتورة ميرفت مطر، أستاذ الطب الباطني وأمراض الدم بجامعة القاهرة ، أن غياب فعالية الدواء يؤثر بالسلب والخطر علي حياة المرضي.
وأوضحت مطر، أن مقاومة المرض يعتمد بشكل أساسي علي فعالية الدواء وسلامته في علاج الأمراض الخطيرة.
وأضافت أن جميع الأطباء والمرضى يعتمدون وبشكل أساسي علي وزارة الصحة في التأكد من فاعلية وسلامة الأدوية المتداولة في السوق.
ومن جهتها أكدت الدكتورة فاتن عبد العزيز، مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة سابقا، أن وزارة الصحة تسعي دائما للتأكد من تطبيق أحدث المعايير للتأكد من جودة وفاعلية الدواء المصري.
وقال عبد العزيز إن الوزارة تعمل دائما للسيطرة علي الأدوية المغشوشة والأدوية المهربة في السوق المصري، لافتة الي ان اجراءات مراقبة جودة الادوية تهدف الي الحد من إهدار الموارد وخفض معدلات انتشار المرض.
كما طالبت مساعد وزير الصحة السابق وزارة الصحة بضرورة مراجعة سياساتها الخاصة بالسيطرة علي المنتجات غير المطابقة لحماية صحة المرضي المصريين.