"عبد النور": نسعي لتحقيق التكامل الاقتصادي والإقليمي بقطاع التجارة الخارجية و نستهدف زيادة الصادرات

* وزير الصناعة: الحكومة حريصة على تحقيق التكامل الاقتصادى والإقليمى ورفع تنافسية القطاعات التصديرية
* "وزير التجارة": إذا استغل منتجو الحديد فرض رسوم على المستورد برفع الأسعار سألغى رسم الحماية مباشرة
أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حرص الحكومة على تحقيق التكامل الاقتصادى والاقليمى وزيادة الدور الذى تلعبه التجارة الخارجية فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وفتح آفاق جديدة للصادرات ورفع مستوى تنافسية القطاعات التصديرية التى تتمتع بميزة نسبية من خلال إصلاح السياسات التجارية فى الدول العربية بإعتبارها جزءاً لايتجزأ من التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادى .
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لورشة العمل الاقليمية لتبادل المعرفة حول التجارة والمهارات اليوم والتى نظمها قطاع الإتفاقات التجارية بالوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والتى انطلقت فى شهر نوفمبر الماضى بهدف دعم النمو الاقتصادى الشامل للدول العربية وزيادة فرص العمل بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات التجارية تحت مظلة مبادرة المساعدة من اجل التجارة للدول العربية والتى تعد النافذة التى تسهم فى زيادة مستوى التعاون من الدول العربية من خلال العمل على تبنى مشروعات ذات مردود إقليمى على المنطقة العربية.
أشار عبد النور ، الى أن مصر ساهمت فى تمويل ميزانية المرحلة الأولى من مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية وانشاء نقطة اتصال لمتابعة تنفيذ المبادرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع رؤية مستقبلية لكيفية تحقيق اهداف هذه المبادرة.
وقال الوزير ان هذه الورشة تسهم فى تبادل المعرفة حول التجارة والمهارات وتعمل على بلورة رؤية استراتيجية نحو تحسين المهارات فى القطاعات ذات الميزة النسبية وتعد هذه الورشة ذات اهمية خاصة سواء للمعنيين بالقطاع الخاص أو الحكومى أو منظمات الأعمال أو الخبراء القائمين على تنفيذ هذا المشروع، لافتا إلى أهمية دور المهارات فى زيادة الصادرات وتنويعها وتعزيز واستحداث فرص عمل .
وأوضح عبد النور إن أهم عنصر في منظومة التنمية هو العنصر البشري، ولدينا ثروة بشرية هائلة غير مستغلة الإستغلال الأمثل، لذا فإن تحقيق الإستفادة من الأعداد المتزايدة التى تدخل قوة العمل يستلزم العمل بشكل سريع وفعال على دعم وتطوير مهارات الأفراد فى قوة العمل من أجل موائمة المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل، ومن أجل توفير منتج جيد يمكنه المنافسة فى الأسواق العالمية وفتح أسواق تصديرية جيدة.
كما قال عبد النور، وزير التجارة والصناعة: "سأحمى الصناعة المصرية من أى ممارسات غير شريفة مثل الغش والتهريب والإغراق، وستتخذ الحكومة إجراءات لمكافحة التهريب فى الموانئ مثل ميناء بورسعيد".
وأضاف عبد النور،، أن "هناك هجمة شرسة من واردات الحديد وهى شكوى تصلنى بصفة مستمرة، وجهاز الإغراق يدرس عن قرب حجم المخزون والخسائر وحصة الصناعة الوطنية من السوق التى انخفضت بسبب الواردات، وعليها اتخذنا رسم الوقاية عملا بالقانون".
وتابع: "هذا الإجراء اعترض عليه المستوردون، وكان هذا الاعتراض مبنيا على خشيتهم من ارتفاع أسعار حديد التسليح محليا، وقلت إذا استغل المنتجون المحليون ارتفاع الأسعار دون مبرر سألغى رسم الإغراق مباشرة".
وقال: "إننا نتابع يوميا أسعار مدخلات حديد التسليح ونستطيع حساب تكلفة إنتاج هذا المنتج".
وأضاف أنه "تم حساب رسم الصادر وقيمته 290 جنيها على الحديد المستورد تم حسابها بميزان من ذهب"، على حد قوله، وهى قيمة الفرق بين متوسط السعر الذى يعلمه المصنع ويطرحه التاجر للسوق".