"اتفاقية الرورو".. أزمة جديدة في العلاقات "المصرية- التركية"

تشهد العلاقات المصرية - التركية أزمة جديدة تزيد من التوتر القائم بين البلدين ، وذلك بعد قرار الحكومة المصرية بعدم تجديد "اتفاقية الرورو" التجارة البحرية الموقعة بين مصر وتركيا فى أبريل 2012 لمدة 3 سنوات وتنتهى فى أبريل 2015 القادم .
وكانت الحكومة المصرية قد اتفقت مع الجانب التركى فى مارس 2012 على استغلال الموانىء المصرية لنقل الصادرات التركية من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات إلى دول الخليج العربى بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربى ، وفى نوفمبر 2012 تم إعلان بدء عمل الخط الملاحى بين ميناءى "ميرسن" و"إسكندرونا" التركي وميناء دمياط المصرى على البحر المتوسط .
وخط " الرورو" عبارة عن خط ملاحى لتصدير المنتجات من بلد إلى بلد أخر على شاحنات تنقلها عبارات بين أقرب الموانئ على البحر المتوسط ، ثم تكمل طريقها برا لميناء أخر على البحر الأحمر، ثم تنقل الشاحنات بعبارات مرة أخرى لموانئ السعودية ومنها برا لباقى دول الخليج ، والعكس.
ويرجع السبب فى عدم تجديد الاتفاقية الى تراجع حجم الصادرات بين مصر وتركيا ، وحسب إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة فقد انخفضت الصادرات المصرية لتركيا بنهاية أغسطس الماضي ، بنسبة تراجع تقدر بنحو 33%، وهو ما يعود إلى التوتر العلاقات بين البلدين خلال الفترات الماضية.
وشهدت العلاقات المصرية التركية فى الفترة الاخيرة توترا شديدة خاصة بعد الكلمة التى القاها الرئيس التركى رجب اردوغان فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها 69 الشهر الماضى هاجم فيها الحكومة المصرية ورئيسها ، بالأضافة إلى الموقف العدائى التى اتخذته تركيا بعد ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس محمد مرسى .
ويرى بعض الخبراء والمراقبين للمشهد السياسى والأقتصادى فى مصر أن هذه الاتفاقية تم توقيعها لتسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج بعد توقف نقلها عن طريق سوريا ، ولم يبق لها سوى قناة السويس التى تفرض رسوما عالية مما جعل المنتجات التركية يرتفع سعرها فى دول الخليج وفقدت التنافسية أمام المنتجات الصينية ، ولذا لجأ الجانب التركى لهذه الأتفاقية لتمرير البضائع عبر البحر الأحمر دون أن تمر على قناة السويس .
ويرى البعض أن مصر لم تجن أى استفادة اقتصادية قوية من هذه الاتفاقية حيث أن معدل الدخل العائد لمصر لم يتجاوز 13 مليون دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية أى بمعدل 4 ملايين دولار سنويا .
ويقدر حجم التبادل التجارى بين البلدين منذ عام 2011 اى بعد ثورة 25 يناير حتى الان 4 مليارات دولار ، وتقدر حجم الصادرات المصرية لتركيا نحو 1.5 مليار دولار ، والتى تتمثل فى السماد والرمال و الكيماويات و الملابس الجاهزة .
وبلغت الواردات المصرية من تركيا نحو 2.6 مليار دولار ، وتتمثل فى السيارات و الحديد والخضر والفاكهة و المنسوجات.
وحسب الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغ نحو 2 مليار و200 مليون دولار ، تحتل بها تركيا المرتبة رقم 47 ضمن قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر من خلال المصانع التركية في المناطق الصناعية بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب.