«الرورو» أزمة جديدة في العلاقات المصرية التركية

تشهد العلاقات المصرية - التركية أزمة جديدة تزيد من التوتر القائم بين البلدين، وذلك بعد قرار الحكومة المصرية بعدم تجديد "اتفاقية الرورو" التجارة البحرية الموقعة بين مصر وتركيا في أبريل 2012 لمدة 3 سنوات وتنتهي في أبريل 2015 القادم .
وكانت الحكومة المصرية قد اتفقت مع الجانب التركي في مارس 2012 على استغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية، والمنسوجات إلى دول الخليج العربي بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي، وفى نوفمبر 2012 تم إعلان بدء عمل الخط الملاحي بين ميناءي "ميرسن" و"إسكندرونا" التركي وميناء دمياط المصري على البحر المتوسط .
وخط " الرورو" عبارة عن خط ملاحي لتصدير المنتجات من بلد إلى بلد أخر على شاحنات تنقلها عبارات بين أقرب الموانئ على البحر المتوسط ، ثم تكمل طريقها برا لميناء أخر على البحر الأحمر، ثم تنقل الشاحنات بعبارات مرة أخرى لموانئ السعودية ومنها برا لباقي دول الخليج ، والعكس، حسبما ذكرت "أ.ش.أ".
ويرجع السبب في عدم تجديد الاتفاقية إلى تراجع حجم الصادرات بين مصر وتركيا ، وحسب إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة فقد انخفضت الصادرات المصرية لتركيا بنهاية أغسطس الماضي ، بنسبة تراجع تقدر بنحو 33%، وهو ما يعود إلى التوتر العلاقات بين البلدين خلال الفترات الماضية.
وشهدت العلاقات المصرية التركية في الفترة الأخيرة توترا شديدة خاصة بعد الكلمة التي ألقاها الرئيس التركي رجب اردوغان في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 69 الشهر الماضي هاجم فيها الحكومة المصرية ورئيسها، بالإضافة إلى الموقف العدائي التي اتخذته تركيا بعد ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس محمد مرسى .
ويرى بعض الخبراء والمراقبين للمشهد السياسي والاقتصادي في مصر أن هذه الاتفاقية تم توقيعها لتسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج بعد توقف نقلها عن طريق سوريا ، ولم يبق لها سوى قناة السويس التي تفرض رسوما عالية مما جعل المنتجات التركية يرتفع سعرها في دول الخليج وفقدت التنافسية أمام المنتجات الصينية ، ولذا لجأ الجانب التركي لهذه الاتفاقية لتمرير البضائع عبر البحر الأحمر دون أن تمر على قناة السويس.
ويرى البعض أن مصر لم تجن أى استفادة اقتصادية قوية من هذه الاتفاقية حيث أن معدل الدخل العائد لمصر لم يتجاوز 13 مليون دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية أى بمعدل 4 ملايين دولار سنويا.
ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين منذ عام 2011 أي بعد ثورة 25 يناير حتى الآن 4 مليارات دولار ، وتقدر حجم الصادرات المصرية لتركيا نحو 1.5 مليار دولار، والتي تتمثل في السماد والرمال و الكيماويات و الملابس الجاهزة .
وبلغت الواردات المصرية من تركيا نحو 2.6 مليار دولار ، وتتمثل في السيارات و الحديد والخضر والفاكهة و المنسوجات.
وحسب الأرقام الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغ نحو 2 مليار و200 مليون دولار، تحتل بها تركيا المرتبة رقم 47 ضمن قائمة أهم الدول المستثمرة في مصر من خلال المصانع التركية في المناطق الصناعية بمدن 6 أكتوبر وبرج العرب.