معاناة يومية للموظفين بقطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، الذين يخرجون إلى عملهم وهم يرددون الشهادة حيث يعملون في مبنى أثري قديم آيل للسقوط منذ عام 2007 ، ويصعدون إلى مكاتبهم عبر أعمدة من الأخشاب والسقالات التي تسند جدران المبنى المتهالك، وتتساقط عليهم وهم في مكاتبهم أجزاء من ركام الجدران القديمة، ويواجهون الموت كلما أرادوا الدخول الى دورات المياه، التي تشاركهم فيها الفئران والحشرات . شاركنا موظفي حماية النيل بالجيزة مأساتهم يوما كاملا داخل المبنى المهدد بالسقوط لنتعرف على معاناتهم.... وقالت انتصار محمد أحمد إنها تعمل مؤقتة بالقطاع منذ 9 سنوات، في هذا المبنى الذي تفوح منه رائحة الموت، ومع ذلك لايزال المسئولون يصرون على عدم تعيينها هي وزملاؤها، امتثالا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين من مر عليهم 3 سنوات بالجهاز الحكومي . وتشكو الموظفة أنها على الرغم من هذه المعاناة اليومية في المبنى الآيل للسقوط، إلا أن جميع موظفيه مازالوا مدرجين على الباب الثالث من ميزانية وزارة الري، والمسمى بباب نزع الحشائش، ولا يحق لهم التعيين إلا بعد نقلهم الى الباب الأول والذي يماطل المسئولون بالوزارة في نقلهم إليه، رغم أنه يمثل أبسط حقوقهم لمساواتهم مع باقي القطاعات بالوزارة . من جانبه، قال عصام محمد رفعت من الشئون القانونية بالقطاع، إنهم يعملون في جو محاط بالمخاطر، فهم مهددون بالموت تحت انقاض المبنى من ناحية كما لا يوجد أي تأمين عليهم ضد مخاطر العمل، حيث يشارك الغالبية في الخروج في حملات إزالة التعديات على النيل، فضلا عن أنهم محرومون من بدلات الانتقالات رغم قيامهم بالعديد من المهام لتسجيل المحاضر في أقسام الشرطة وهيئة قضايا الدولة ,لافتا الى ان الغالبية تعمل يوم السبت اسبوعيا وبدون اجر رغم انه أجازة رسميه ,كما انه ليس هناك قواعد متبعة للترقية. سيد مرسي بقسم الميكانيا أكد أن المبنى بأكمله لا تصل اليه المياه ,ودورات المياه مشتركة للموظفين والموظفات معا , ولا يوجد بها مياه ,ومن يدخلها مهدد بالسقوط حيث أن الأسقف والأرضيات لا تحتمل من يمشي عليهاوصنابير المياه وكافة "السيفونات" دائما خربة لانعدام صيانتها ,ونعمل كثيرا على إصلاحها بأيدينا دون جدوى. فيما شكت ميرفت على عمر وسهام السيد عبد الرحمن بإدارة الحسابات من الازدحام الشديد بالمكاتب في مبنى مهدد بالسقوط فوق رؤوس الجميع، وبح صوتنا وكلما جاء مسئول وعدنا بالنقل من المبنى الى مكان اكثر أمانا ثم لا نرى أي فعل حقيقي ونحن من عام 2007 ونحن على هذا الحال ، والمبنى يحيط بجدرانه السقالات والأخشاب، وكأنهم يخافون على جدرانه من السقوط ولا يخافون على أرواح الموظفين الذين يقضون فيه أكثر من 7 ساعات يوميا. فيما اشتكى عادل فوزي مدير المخازن من عدم مساواة العاملين بقطاع حماية النيل بنظرائهم في ديوان عام الوزارة الذين يجلسون في مكاتب مكيفة , بينما موظفو القطاع الذي ينتمي اليه كأنهم يعملون بالمقابر , كما أنه لا توجد مساواة في المكافآت والحوافز والمزايا الأخرى من ساعات العمل الإضافي والسهر ,وذلك نظير منحهم كادرا خاصا لا يتجاوز 50 جنيها للفرد. واتهم الموظفون المسئولين عن قطاع حماية النيل بالتراخي في مسئولياتهم تجاه ازالات العتديات على النيل ,وعدم تطبيق القانون بالشكل الأمثل ,حيث يشهد القطاع تغييرات مستمرة في قياداته من المهندسين لوجود مجاملات لأصحاب مخالفات التعديات على النيل , نظير الهدايا والرشاوى أما صغار الموظفين فهم محرومون من أبسط حقوقهم ليتمكنوا من الحياة بشكل كريم . وقال مبروك ايوب أنه يعمل بالقطاع منذ 7 سنوات براتب شهري 250 جنيها ولديه 7 أبناء, واشتكى من أنه اقترب من سن المعاش دون ان يتم تثبيته ومازال مؤقتا ,وكذلك الحال محمد زينهم ويعمل بالقطاع منذ 15 عاما وراتبه 160 جنيها ولديه 5 أبناء، وينضم اليهم سمير فرحات سائق مؤكدا أن راتبه لا يتجاوز 310 جنيهات ولديه 4 ابناء,ويشاركه الشكوى رمضان السيد محمد الذي يعمل بالقطاع منذ 9 سنوات في المبنى الآيل للسقوط ودون اي مزايا او حوافز أو تأمين صحي. ووفقا ل "أبو طالب جمعة" سائق معدة بحرية لإزالة التعديات فانه يتقاضى راتبا أساسيا 140 جنيها ولا يتجاوز بعد المزايا والبدلات ال450 جنيها , وهو متزوج ولديه 4 أبناء في مراحل التعليم المختلفة , ولا يتمتع بأي خدمات تامين صحي . ومن جانبهم أكد المسئولون بوزارة الري أن هناك دراسة لمكتب استشاري هندسي لإعادة ترميم المبنى وأنه جار التنسيق مع هيئة المساحة لنقل الموظفين لحين اتمام الاصلاحات ..وهي ذاتها الوعود التي يرددونها منذ 2007 ,وكأنهم ينتظرون سقوط المبنى فوق رؤوس الموظفين لينقلوهم فعلا ولكن جثثا من تحت الأنقاض.
