المجموعة الاقتصادية: قانون الاستثمار الجديد يشمل تطبيق "الشباك الواحد" لإصدار تراخيص المشروعات

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعاً ظهر اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وتمت مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بضبط سوق النقد الاجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وخلال الاجتماع، أكد محافظ البنك المركزى هشام رامز أن الوضع الاقتصادي يشهد تحسنا ملحوظا، وهو ما أكده العديد من الخبراء الدوليين والمنظمات الاقتصادية العالمية، مشيرا في هذا الصدد الى أن وزير الخزانة الأمريكي أكد له خلال لقائه معه اليوم على أن القرارات الأخيرة للاصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة كان لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، كما أشاد بنهج الحكومة في بيان الحقائق بشفافية أمام المواطنين وإيضاح أسباب صدور تلك القرارات.
وأوضح محافظ البنك المركزي أنه أكد للوزير الأمريكي أن مصر في وضعها الحالي وتكاتف أبنائها يشبه ما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، فالجميع الآن على قلب رجل واحد في مواجهة الإرهاب، وضرورة إعادة بناء الدولة.
من جانبه، شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الاصلاح الاقتصادي لا يعني فقط تعديل بعض أسعار الوقود واصلاح ملف دعم المحروقات، مشيرا الى أنه يشمل أيضا استغلال موارد الدولة بصورة مثلى، الى جانب اصلاح كافة الشركات التي تمتلكها الدولة واعادة هيكلتها، مع استرداد جميع أراضي الدولة المنهوبة، والتنسيق التام بين جميع الوزارات في الخطط والأهداف، منعا للتشابكات المالية، مع حل التشابكات الحالية.
من ناحية أخرى، وفى إطار جهود تحفيز الاستثمارات وحل مشكلات المستثمرين واستعدادا لعقد مؤتمر مصر الاقتصادي في فبراير المقبل تم خلال الاجتماع استعراض الاطار العام المقترح لتعديل قانون الاستثمار، بما يسمح بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وإزالة المعوقات التي قد يواجهها المستثمرون، بهدف جذب الاستثمارات المباشرة والمساهمة في نمو الناتج المحلي الاجمالي، وتخفيض نسب البطالة والفقر، وزيادة رفاهية المواطن المصري.
وقدم وزير الاستثمار عرضا حول أهم المعوقات الي يتعرض لها المستثمر في مصر وسبل إزالتها، الى جانب عرض المقترحات الرئيسية والجوهرية التي يجب توافرها في قانون الاستثمار الجديد، والتي يمكن من خلالها تهيئة المناخ الاستثماري في مصر، والتي تتمحور حول ضرورة الوضوح في صياغة القوانين الاستثمارية وتبسيطها، مع إيجاد جهة واحدة لاصدار كافة الموافقات والتراخيص الخاصة بالاستثمار، من خلال تطبيق فكرة "الشباك الواحد" لتلقي طلبات المستثمرين المختلفة وإصدار كافة التراخيص اللازمة والمتعلقة بالمشروعات في مجالاتها المختلفة، حيث أن ذلك من شأنه تسريع الاجراءات، وتقليل زمن أداء الخدمة المقدمة، والغاء إمكانية وجود أي نوع من الفساد في الجهات المختلفة.