نظم العاملون بالحكم المحلى بمحافظة الإسماعيلية اعتصاماً أمام مقار عملهم اليوم "الثلاثاء" للمطالبة بالمساواة بموظفي الإدارة المالية والضرائب العامة بالمحافظات في الحافز الشهري، وتثبيت جميع العمالة المؤقتة بالعقود ورفع الحد الأدنى للمرتب الأساسي إلى 1200 جنيه. وطالب العمال بتطهير الحكم المحلى من الفساد ومن القيادات العسكرية، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة إلى 200 شهر على المرتب الأخير مع ضم العلاوات الاجتماعية إلى المرتب الأساسي وصرف بدل المخاطر الوظيفية طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 83. وأكد العاملون الاستمرار في الاعتصام حتى الاستجابة لمطالبهم، حيث تم نصب الخيام أمام مجلس مدينة الإسماعيلية. ومن جانبها دعت حركة مؤتمر عمال مصر الديمقراطي المسئولين عن الإدارة المحلية ووزارة القوى العاملة إلى النظر بشكل عاجل في أوضاع العاملين بالإدارات المحلية بمصر والعمل على وضع اللوائح والمبادئ التي تكفل المساواة بينهم وبين غيرهم من الموظفين العاملين بالحكومة وتحسين أوضاعهم في الأجور والعلاوات وبدل مخاطر الوظيفة بالشكل الذي يحقق العدالة.