مظاهرات للعاملون بالحكم المحلي بالإسكندرية والإسماعيلية للتنديد ب”عسكرة مجالس المدن”

كتبت – خالد عبد الرحمن ومحمد عبد الغنى ومى محمود وسهام شوادة:
شهدت محافظتا الاسكندرية والاسماعيلية احتجاجات للعاملين بالحكم المحلي ومجلس المدن، للمطالبة بتثبيت العمال المؤقتة وتطهير الحكم المحلي من الفساد وسيطرة القيادات العسكرية عليها، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة ل 120 شهرا علي المرتب الأخير.
ففي الإسكندرية تظاهر أمس عشرات العاملين بالأحياء، حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام منزل المحافظ، بمنطقة جليم، والذي يستخدم لإدارة شئون المحافظة مؤقتا، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية وتطهير الأحياء من الفساد.
وطالب العاملون بالرحيل الفوري لجميع العسكريين السابقين الذين تعينهم كمستشارين، مُؤكدين أنهم يمثلون عبئا ماديا على المحافظة بدون استفادة حقيقية من وجودهم، كما طالبوا برحيل جميع رؤساء الأحياء بالاسكندرية وتعيين قيادات جديدة.. بالاضافة إلي صرف حافز إثابة 200% من صندوق العاملين بالمحافظة، وزيادة مكافأة نهاية الخدمة إلي 120 شهرا، وإنشاء صندوق للأغراض الخاصة، ووجود لجان رقابية لمكافحة الفساد وتفعيل دور النقابة المستقلة.
وحمل العاملون لافتات تطالب بتطهير الأحياء من الفساد وتحسين الأجور، مُهددين بالتصعيد إذا لم يتم النظر إلى مطالبهم.
ومن جانب آخر، تظاهر العشرات من موظفى القوى العاملة بالاسكندرية أمام مديرية القوي العاملة بمنطقة بسموحة، للمطالبة برفع نسبة الحافز من 200% إلى 325% أسوة بالعاملين بمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية والشهر العقارى ورفع مكافاة نهاية الخدمة من شهر كل سنة إلى ثلاث أشهر ورفع مكافأة صندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين بالوزارة على ثلاثة أشهر عن كل سنة للمؤسسين وشهرين عن كل سنة لغير المؤسسين ورفع الحد الأدنى من الأجور وأن تنقل تبعية مديرية القوى العاملة إلى وزارة المالية وعدم إهدار ميزانية الوزارة فى الدورات التدريبية نظرا للظروف الحالية.
وبالإسماعيلية، نظم العاملون بالحكم المحلى اعتصاماً أمام مقار عملهم، للمطالبة بمساواتهم بموظفى الإدارة المالية والضرائب العامة بالمحافظات فى الحافز الشهرى، حيث أنهم جميعاً يخضعون للقانون 47 لسنة 78 ، تثبيت جميع العمالة المؤقتة بالعقود والسراكى، ورفع الحد الأدنى للمرتب الأساسى إلى 1200 جنيه، وتطهير الحكم المحلى من الفساد ومن القيادات العسكرية.. وضم العلاوات الاجتماعية إلى المرتب الأساسى وصرف بدل المخاطر الوظيفية طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 83 والمتضمن فى مادته الأولى صرف 25% بدل مخاطر للعاملين بالخدمات الإدارية والعمالة المكتبية بدواوين وحدات المجارى والصرف الصحى.
وأكد العاملون استمرارهم فى الاعتصام حتى الاستجابة لمطالبهم، حيث أعدوا خيمة أمام مجلس مدينة الاسماعيلية، كما أكدوا اعتصام العاملين بديوان المحافظة غداً الأربعاء.