بالصور .. خبير اقتصادي: 40% من قضايا التحكيم لإعادة أموال مصر المنهوبة من الصعب حسمها

أكد الدكتور، شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الإدارة الزائر بالجامعات العربية والأوروبية أن العامين الحالي والمقبل لهم أهمية قصوى للاقتصاد المصري فيما يتعلق بقضايا التحكيم الدولي، لأنها ترتبط بتحديد مصير حوالي 60 مليار دولار.
وقال "دلاور" إن عدد من القضايا يمكن حسمها لصالح مصر، بينما قرابة 40 % من إجمالي عدد القضايا مرتبط بقرارات أتسمت بالفساد السياسي خلال فترات حكم سابقة؛ قد يصعب حسمها لصالح الدولة.
وطالب "دلاور" في كلمته، اليوم السبت، خلال افتتاح الملتقي الإداري الثالث تحت عنوان "مشروعات التنمية العملاقة ومردودها علي منظومة الاقتصاد والإدارة المصرية، والذي تنظمه مؤسسة تطوير بالإسكندرية، بضرورة الفصل بين موازنة الدولة والمحليات، مؤكدا أهمية إعطاء المحلية حقي التشريع والتمويل المحلي، مبينا أن البنوك لا تمول المشروعات سوى بجدوى وعائد؛ بما يضمن تحقيق التنمية.
وأضاف "دلاور" أن مصر يوجد فيها كثافة في أعداد الموظفين بنسبة تصل إلي 6.1 مليون موظف؛ بما يعادل 13 موظف لخدمة كل مواطن، منهم مليوني موظف في أعمال الخدمات والفراشه، بالإضافة إلي 2.9 مليون موظف في المحليات، فيما يتم استنفاذ ربع موازنة الدولة لأجور الموظفين.
وأوضح أن تجارب الدول تعكس النظرية المصرية بأن موظف يقدم خدماته لكل 50 مواطنا لبنانيا، فيما عدلت فرنسا دستورها عام 2003 لإعلانها دولة غير مركزية، مشددا علي عدم الاستغناء عن تلك العمالة من الموظفين كحل لمشكلة، ولكن أهمية تحسين مستواهم.
وضرب "دلاور" مثال بالاستفادة من الموظفين بما قامت به الإدارة المحلية للإسكندرية فيما سبق بنقل ألف و300 موظفاً في أعمال الخدمات إلي شركة النظافة التي تم إنشاءها بالمحافظة.
وأشار دلاور إلي ضرورة إصلاح الجهاز الإداري للدولة من خلال الشبكات؛ كمشروع قومي حقيقي لمصر بالمفهوم الحداثي؛ وليس مجرد إقامة المباني والمشروعات العملاقة بما يتماشي مع عصر الاتصالات والمعلومات.
وتطرق "دلاور" إلي تجارب دول تعتمد علي التعاقد مع وظائف القيادة العامة لفترات زمنية محددة؛ تتضمن تحقيق أهداف وجداول أعمال لتحقيقها علي العكس من أساليب الترقي الوظيفي الإعتيادية.
يذكر أن سلسلة الملتقيات الاقتصادية انطلقت عام 2013 بدورتين حملتا عناوين (تحديات ما بعد الثورة وانعكاساتها علي الرؤية والأداء الإداري، ومصر بعد موجتي الثورة)، فيما أنشئت مؤسسة تطوير عام 2007 لتوفير الدعم وتحسين بيئة الأعمال من خلال الشراكات مع مؤسسات وشركات مصرية وعالمية ذات طابع عملاق؛ عبر الاستعانة بمدربين وخبراء اقتصاديين يركزوا علي تعظيم أداء المؤسسات، وفرص الاستثمار.