رئيس موانئ البحر الأحمر السابق: تنمية قناة السويس تتضمن مشروعات تنموية تمتد حتي عام 2030

قال رئيس موانئ البحر الأحمر السابق اللواء حسن فلاح إن مشروع تنمية قناة السويس يستهدف تحقيق 12 مليار دولار، ومضاعفة عدد سفن المرور يوميا من الميناء إلي 98 سفينة"، مؤكدا أن هيئة موانئ ميناء البحر الأحمر وضعت خطط تنمية للأعوام المقبلة بمراحل بين عامي (2020 – 2030) وفق خطة المشروعات الحكومية للتنمية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم السبت خلال افتتاح الملتقي الإداري الثالث تحت عنوان "مشروعات التنمية العملاقة ومردودها على منظومة الاقتصاد والإدارة المصرية، والذي تنظمه مؤسسة تطوير بالأسكندرية ويستمر على مدار يوم واحد.
وأضاف أنه "من المقرر أن يتم استحداث ميناء لليخوت بميناء بور توفيق، بالإضافة إلي تجهيز ميناء (جبل علي) بميناء البحر الأحمر لاستضافة سفن (كروز) المحملة بنحو من 30 إلي 6 آلاف سائح يوميا يمكن لمدينة السويس استضافتهم وتحقيق التنمية السياحية للمحافظة، تم التصديق عليه من رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على إنشائه".
وأشار فلاح إلي أن موانئ (الأدبية، الطور والسخنة) سيتم ضمهم إلي مشروعات قناة السويس الجديدة، مبينا أن ميناء (الأدبية) يتم إدارته حاليا بشكل إلكتروني متكامل؛ بما يعزز من التيسير على المستثمرين، وتوفير محطات ركاب بنفس جودة محطات ركاب المطارات الجوية، وأضاف أنه "سيتم تعميم الإدارة الإلكترونية على جميع الموانئ".
وأوضح أن دراسات ومشروع تنمية قناة السويس كان موجودا من عدة سنوات ولكن تأخر تنفيذه، لافتا إلي أن الدولة حاليا تعمل على تكافئ الحفاظ على حقوق المستثمر والدولة على حد السواء؛ وملمحا إلي أن الدولة كانت تحصل على الفتات فقط بينما يتم استغلال المستثمر لكافة الإمكانيات.
واستعرض فلاح أن البعض استغل حركة الملاحة في ميناء (الزيتيات)، التي تستقبل سفن نقل المواد البترولية، في التحكم برفع أسعار إسطوانات البوتوجاز؛ وتم الانتباه إلي تلك العملية والتعامل معها، حيث أن ذلك الميناء يعبر من خلاله قرابة 8 ملايين طن من مواد البوتوجاز.
وتطرق إلي عدد من المشاكل التي واجهت خلال السنوات الماضية تنمية قناة السويس؛ ومنها استثمارات بدأت في عام 2008 لتطوير ميناء بورسعيد، والمنطقة الصناعية الملحقة به؛ وعدم تحقيقه العائدات المرجوة لانخفاض إجمالي تكلفة التطوير باستثمارات 2.6 مليار جنيه فقط، في مقابل استثمارات بإجمالي 1.3 مليار جنيه بجنوب القناة لتطوير ثلاثة أحواض فقط تمتد مساحتها إلي 23 كيلومترا مربعا.
وأوضح أن ما يجري حاليا في قنا السويس هو العمل على 72 كيلومترا منهم 10 كم للتعمير، و25 كم للتعميق تصل إلي 72 قدم عمق، ومساحة بحيرات تعميق تصل إلي 27 كم.
وضرب فلاح مثالا بالمخطط لتنمية ميناء (الأدبية) فقط لتوفر ألفين و500 فرصة عمل لمحطة الحاويات، وألف فرصة عمل بمحطة الصب السائل، و1500 فرصة عمل لمحطة الغلال، في أعقاب الانتهاء من تطوير 83 ألف متر مربع؛ بزيادة تصل إلي 180 % من مساحته، ليصل طول رصيف الميناء إلي 4 آلاف و500 متر.
يذكر أن سلسلة الملتقيات الاقتصادية انطلقت عام 2013 بدورتين حملتا عناوين (تحديات ما بعد الثورة وانعكاساتها على الرؤية والأداء الإداري، ومصر بعد موجتي الثورة)، فيما أنشئت مؤسسة تطوير عام 2007 لتوفير الدعم وتحسين بيئة الأعمال من خلال الشراكات مع مؤسسات وشركات مصرية وعالمية ذات طابع عملاق؛ عبر الاستعانة بمدربين وخبراء اقتصاديين يركزوا على تعظيم أداء المؤسسات، وفرص الاستثمار.
وانطلقت أعمال ملتقي مشروعات التنمية العملاقة ومردودها على منظومة الاقتصاد والإدارة المصرية بحضور عدد من شركات الخدمات الملاحية، والصناعات الدوائية وصناعات التجميل والمصارف والأعمال البنكية، بالإضافة إلي مشاركة شريف دولار الخبير الاقتصادي، وأستاذ الإدارة الزائر بالجامعات العربية والأوروبية حسن فلاح رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر السابق، والدكتور حمدي علواني أستاذ الهندسة الصناعية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، والدكتورة جيهان صالح عميد كلية اللوجستيات بالأكاديمية العربية، وأمير واصف رئيس لجنة الصناعات بجمعية رجال الأعمال بالأسكندرية.
واستهل الملتقي بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن في أحداث الهجمات الإرهابية التي وقعت أمس بمدينة الشيخ زويد بسيناء.