"ناصرأمين"يطالب بإلغاء قرار تشكيل اللجنة التأسيسية

طالب ناصر أمين المحامى ، ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار البرلمان المصري بتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ، وكذلك إلغاء هذا القرار لما شابه من طعون ساقها السيد أمين في عريضة طعنه،وذلك في دعوى قضائية تقدم بها اليوم الثلاثاء بالطعن رقم 31479 لسنة 66 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى.
وقد استند أمين على مخالفة قرار البرلمان المصري لضوابط والمعايير المعمول بها بشأن اختيار اللجان التأسيسية لوضع الدساتير، وكذلك لمخالفة هذا القرار لنص المادة 60 من الإعلان الدستوري ، التي تنيط بأعضاء البرلمان بغرفتيه ( مجلس الشعب ومجلس الشورى ) انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية .
وأشار أمين في دعواه إلى أنه على الرغم من الصياغة الفضفاضة وغير الدقيقة للمادة 60 من الإعلان الدستوري ، إلا أنه يستفاد منها أن المشرع الدستوري اختص البرلمان بعد وضع معايير وضوابط اختيار أعضاء هذه اللجنة ،و أن يقوم بانتخابهم ، لا أن يكون الأعضاء هم الناخبين والمنتخبين في ذات الوقت .
وقال أمين في دعواه إن الوثيقة الدستورية وثيقة تصدر بالتوافق المجتمعي ،بحيث تجمع اللجنة التأسيسية المعنية بوضع هذا الدستور في تكوينها كافة الأطياف الفكرية والسياسية وتعبر تعبيرا دقيقا عن كافة أطياف المجتمع المصري بمراعاة التوزيع الجغرافي والمساواة ، لا أن تصدر بالمغالبة السياسية لتيار ما في مجلس الشعب ، قد يمثل الأكثرية الآن وقد ، ولا يمثلها في الانتخابات البرلمانية القادمة .
كما تطرقت الدعوة إثارة العديد من النقاط القانونية والعملية بشأن الإبقاء على مجلس الشورى أو عدم الإبقاء عليه ، وأنه يتسحيل تصور أن يقوم مجلس الشورى بتشكيل لجنة قد تلغى وجود مجلس الشورى ذاته في ظل عدم وجود أي ضوابط دستورية حول معايير تشكيل جمعية وضع الدستور الجديد.
كما استند أمين في دعواه إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أشارت إلى أن اللجنة التأسيسية تعلو- بحكم موقعها من السلطتين التشريعية والتنفيذية - عليهما معا ، إذ هما من خلقها وينبثقان بالتالي عنها .