طالبت النقابة العامة لأطباء مصر النائب العام بإعلان الاتهام والذى تم توجيهه للدكتور محمد مصطفى عماد والذى تم القبض عليه من منزله بأجا بمحافظة الدقهلية دون إبراز تصريح النيابة، وحتى الآن لا يعلم أهله ما هي تهمته، ولا يعلمون مكان إحتجازه. كما طالبت النقابة النائب العام بإعلان مكان احتجاز الطبيب المذكور، وإطلاق سراحه إن لم تكن هناك تهمة محددة موجهة له. واعلنت النقابة من خلال بيانها عن الإتصال بالمجلس القومي لحقوق الإنسان لنفس الأسباب، مؤكدة انه حتى الآن لم تتلقى أي رد من المجلس القومي لحقوق الإنسان أو من مكتب سيادة النائب العام.