أثار كشف منظمات حقوف إنسان ، قيام حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بإعدام أكثر من 50 عميلا لصالح إسرائيل بقطاع غزة واتهام حوالى 24 آخرين من سكان غزة بالتعاون مع إسرائيل واعدامهم رميا بالرصاص بعد فترة وجيزة فى غضون الأسابيع التى أعقبت الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس القضية الشائكة الخاصة بالكيفية التى تجند بها وكالة الاستخبارات الإسرائيلية مخبرين فلسطينيين للتسلل إلى أماكن صعبة مثل غزة . وتقوم وكالات الاستخبارات الإسرائيلية ومن بينها جهاز المخابرات المعروف باسم "الموساد" والشين بت وهو جهاز استخبارات الأمن الداخلى الإسرائيلى بتجنيد مخبرين فلسطينيين للتسلل إلى أماكن صعبة مثل غزة لتزويد المؤسسة الاستخباراتية الإسرائيلية بمعلومات عن أشخاص أو زرع معدات استطلاع وفقا لتعليمات مدربيهم. والحقيقة التى لا يجب إغفالها أن هذا التقليد ليس بالشىء الجديد بل لقد ظلت الاستخبارات الاسرائيلية تعتمد لعقود طويلة على المخبرين الفلسطينيين لجمع معلومات حول التجمعات العربية فى إسرائيل والأراضى المحتلة. وهناك حقيقة لا ريب فيها وهي أن الفلسطينيين الذين على خلاف مع حماس أو يعارضون حكم الحركة لقطاع غزة الذى استمر لمدة سبعة أعوام يشكلون ثمرة يانعة سهلة القطاف للقائمين على عملية التجنيد في إسرائيل ، ومن بين الأهداف السهلة للتجنيد اللصوص غير المحترفين والمجرمين الذين ليس لهم سجلات طويلة فى عالم الإجرام ويتم تجنيدهم من خلال تقنيات الاستخبار التقليدية التى تتضمن نصب الشراك أوالابتزاز . ويمكن طرح الافتراض المنطقي وهو أنه تم اغراء معظم المجندين بتلقى أموال مباشرة خاصة وأن نسبة البطالة بقطاع غزة تقدر حاليا 40 % ؛ الأمر الذى يجعل التلويح بالمال مغريا إلى حد كبير بالنسبة لشريحة لا بأس بها من الشعب الغزاوى . وبحسب ماذكره أحد الضباط العاملين بالشين بت مؤخرا فيما يتعلق بالمخبرين الذين يتم تجنيدهم "فإن كل شىء يبدأ وينتهى بالمال ".. وأيضا من بين العروض المغرية بالنسبة للفلسطينيين فضلا عن المال منحهم تصاريح سفر لإسرائيل ومن المعروف أيضا استخدام الشين بت معبر "إيريز" الحدودى الذى يربط بين إسرائيل وقطاع غزة لممارسة الضغوط على الفلسطينيين للعمل معهم كمتعاونين ويعد هذا الأسلوب مطبقا على نحو خاص خلال إغلاق معبر رفح الذى يربط قطاع غزة مع مصر لأنه يجبر العمال الفلسطينيين الزائرين ومسافرين آخرين على العبور من خلال معبر إيريز. وبحسب ماجاء بأحد التقارير فإنه يطلب غالبا من المتعاونين امداد الإسرائيليين بمعلومات قد تعتبر فى مبدأ الأمر أنها غير ضارة مثل تقديم تقارير عن نوعية الملابس التى يتم نشرها خارج بعض الشقق المعينة لتجفيفها ,السيما وان كانت ملابس عسكرية إلا أنها معلومات تعد من بين الجوانب الهامة بالنسبة للمحيط الاستخباري فى الأغلب بوصفها يمكن أن تؤدى إلى عمليات اغتيال مستهدفة من جانب القوات الإسرائيلية لاصحاب تلك الشقق، وفى حالات أخرى كان يطلب من المتعاونين الفلسطينيين نقل أمول نقدية إلى غزة لتوزيعها من أجل اجتذاب آخرين للعمل كمخبرين. وقد اتهم مسئولون فلسطينيون، إسرائيل باستغلال احتياجات الفلسطينيين ومن بينها الحاجة الملحة للعلاج لاجتذابهم للعمل كمتعاونين فيما يزعم البعض من الجانب الفلسطينى بأن الشين بت والموساد يلجأون غالبا إلى تهديد أسر المتعاونين الذين قد يكونوا مترددين بالنسبة للعمل معهم أو يبدو انهم مترددون فى تقديم معلومات للاسرائيليين وهناك مثال على ذلك وهو قضية العامل الفلسطينى الذى كان قد تم تهديده فى عام 1995 بسحب تصريح السفر مالم يوافق على جمع معلومات حول أماكن وأنشطة أعضاء قياديين بحركة حماس. يذكر أنه على الرغم من القلق الشديد الذى يسود أوساط حقوق الإنسان لغياب أى اجراءات قانونية فيما يتعلق بعمليات الاعدام التى تنفذها حماس بحق المخبرين والمتعاونين مع إسرائيل إلا أن حماس رفضت التطرق إلى قضية غياب العمليات القانونية. وزعم متحدث باسم الحركة أن هؤلاء الذين تم اعدامهم اعترفوا أثناء فترة احتجازهم القصيرة بالسجن أو استجوابهم بأنهم عملوا كمخبرين لإسرائيل وبالرغم من كل هذه الادعاءات فى هذا الصدد فإنه ينبغى علينا أن نقرأ بتمعن تصريحا إعلاميا لأحد القضاة الغزاويين قال فيه "ينبغى على جماعات المقاومة الفلسطينية أن يتسموا بالعدل والإذعان للقوانين ويكفى قتل إسرائيل العشرات من بيننا بصفة يومية".