خبير أمنى يستبعد إطاحة "العسكرى" بجماعة الإخوان

نفي اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمني والاستراتيجي، إمكانية إطاحة المجلس العسكري بجماعة الإخوان المسلمين، خاصة عقب حرب البيانات التي نشبت بين الإخوان والعسكري ، مطالبا نواب البرلمان بضرورة فهم رسالتهم التي تختص بالتشريع والرقابة فقط دون غيرها.
ووصف عبد الحميد في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" تدخل البرلمان ونوابه في اللجنة التأسيسية الخاصة بوضع الدستور بالغير جائز دستوريا ، مشيرا إلي دور الدستور في تحديد مهام السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ، قائلا "المصنوع لا يصنع الصانع ، وعلي كل شخص معرفة حدوده واختصاصاته ، فالبرلمان للشعب بأكمله ولا يخص فئة معينة ، والنائب يمثل كل الشعب وليس لحزب أو دائرة محل إقامته".
وأبدي عبد الحميد استياءه من عدم الاستعانة بالشباب من الداعين للثورة ، مؤكدا ضرورة الاستعانة بالشباب ورجال الفقه والقانون الدستوري في الجامعات المصرية ، بجانب كبار القضاة والمستشارين في المحكمة الدستورية العليا، واصفا وضع الدستور بالمسألة القانونية الدستورية البحتة.