لجنة نيابية أردنية تلغي إشراف وزارة الداخلية على الأحزاب

ألغت لجنة مشتركة من مجلس النواب الأردني تضم اللجنتين القانونية والحريات العامة إشراف وزارة الداخلية على الأحزاب وأناطت به إلى وزارة العدل.
وأدخلت اللجنة التي عقدت اجتماعا لها اليوم "الأحد" برئاسة عضو مجلس النواب الأردني محمود الخرابشة وحضور وزير الدولة لشئون التشريعات أيمن عودة لمناقشة قانون الاحزاب ، عددا من التعديلات على القانون أبرزها تخفيض عدد المؤسسين لأي حزب من 250 شخصا الى 200 شخص وخفضت سن العضو المؤسس للحزب من 21 الى 18 عاما.
كما أدخلت اللجنة تعديلا آخر تم بموجبه تخفيض عدد المؤسسين في كل حزب من المحافظات من 7% إلى 5 % حيث كان يشترط القانون قبل إجراء التعديلات أن يكون ما نسبته 7% من جميع المحافظات الأردنية.
وقال الخرابشة إن اللجنة ألغت شرط وجود 10% من النساء ضمن مؤسسي الحزب، مشيرا إلى أن اللجنة تتابع بحث مشروع قانون الاحزاب وستعمل على إجراء تعديلات عملية تعزيز دور الأحزاب السياسية في المشاركة في صناعة القرار وتعميق النهج الديمقراطي والحياة الحزبية في الأردن.
ولفت إلى أنه سيتم تعديل باقي مواد القانون بما ينسجم مع التعديلات التي ادخلتها اللجنة على القانون حتى يكون قانونيا تنظيميا ويزيل المعيقات التي تعترض العمل الحزبي في الأردن.