شورى وحكماء ورشفانة الليبية: الوضع المأساوي بالمدينة غير مقبول ويقتضي توحيد الجهود لوقف العنف

أكد مجلس الشورى والحكماء ورشفانة الليبية أن الوضع المأساوي في ورشفانة غير مقبول ويقتضي توحيد الجهود لوقف العنف.
وقال بيان أصدره المجلس اليوم السبت، "إن بعثة الأمم المتحدة بليبيا لم تتعاط بجدية مطلوبة مع متطلبات الوضع الإنساني في ورشفانة حيث كان عليها أن تكون مسألة الممرات الإنسانية الآمنة وإعتبار ورشفانة منطقة منكوبة من أولويات البعثة غير أن البعثة آثرت الإقامة في تونس ومراقبة المشهد دون أن تتخد موقفاً قانونياً أوإنسانياً" حسب البيان.
واستنكر المجلس إستهداف السكان المدنيين وسرقة أمتعتهم وحرق بيوتهم وتدميرها بالآلات الثقيلة، مُطالبين المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته ويعلن بصراحة ووضوح إدانته القاطعة لهذه الأعمال.
وأدان البيان تجاهل المجتمع الدولي لهذه المجازر وأعمال العنف والحرق والتدمير للبيوت وتهجير السكان الأبرياء، كما غاب عن المجتمع الدولي حقيقة أن كبح أعمال التشكيلات المسلحة في ليبيا لن يتحقق إلا بحماية الأبرياء ووضع حد لأعمال العنف التي تنتهجها التشكيلات المسلحة.
وطالب البيان بسرعة إرسال خبراء دوليين لتقييم الوضع الإنساني وحاجات السكان المدنيين في منطقة ورشفانة، وطالب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بزيارة ورشفانة والإطلاع على الجرائم التي ترتكب نتيجة المواجهات المستمرة والحرب المستعرة في التي يتم خلالها القصف العشوائي للمناطق السكنية المكتظة بالسكان وتقتل وتصيب المدنيين بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ وتؤدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية للسكان في كل مناطق ورشفانة، كما تقوم التشكيلات المسلحة بعمليات إعتقال وتعذيب ونبش لقبور الأموات.
و دعا البيان الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن تشكيل فريق دولي على الفور للتحقيق في الجرائم التي ترتكب ضد السكان المدنيين بورشفانة وإعتبارها جرائم حرب يجب معاقبة الأطراف المسؤولة عنها، والمساعدة في تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين وتسهيل عودة المهجرين والعمل علي إطلاق سراح المختطفين قسرا من أبناء قبائل ورشفانة الذين إعتقلوا على الهوية ووقف معاناتهم جراء التعذيب في السجون السرية.