أعلن مجلس النٍّواب الليبي عن تشكيل لجنة أزمة من مجلس النواب و الحكومة للوقوف على الأوضاع في مناطق ورشفانة. وطالب المجلس بعثة الأممالمتحدة بزيارتها للاطلاع على هذه الأوضاع و الاضطلاع بدورها في حماية المدنيين. وعبّر المجلس عن قلقه الشديد إزاء استمرار عمليات القصف والعنف في مناطق ورشفانة، وما تؤدي إليه من كوارث إنسانية في حق المدنيين، وجدّد دعوته للتطبيق الفوري لقرار كان أصدره في وقت سابق يقضي بوقف إطلاق النار وأعمال العنف بمناطق ورشفانة. وقال المجلس في بيان أصدره الاثنين إنه تم اتخاذ هذه القرارات "نظراً لما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان، واستمرار المعارك في مناطق ورشفانة، وتعرض المدنيين للقتل والتهجير وحرق وتدمير لمنازلهم والمنشآت العامة و الخاصة وتعرضها للسرقة, وعمليات الخطف على الهوية ". ودعا البيان إلى فتح ممرات إنسانية آمنة لإخراج النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة من مناطق الاشتباكات بشكل عاجل، إضافة لتأمين جسر جوي لإغاثة الأهالي وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهم. وأكدّ البيان على تجريم أعمال العنف و الإبادة الجماعية لسكان المنطقة و ملاحقة مرتكبيها وفقاً للقوانين الدولية. كما دعا إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق لتحديد المسؤولية القانونية والأضرار التي لحقت بالأهالي في المنطقة. وطالب البيان رئيس الأركان بتقديم تقرير فوري لمجلس النواب حول الإجراءات التي طلبها المجلس لحماية المدنيين في المنطقة . يذكر أن شورى ورشفانة طالب في بيان له أمس الاثنين ممثليه في البرلمان بالانسحاب وتعليق عضويتهم بسبب الأحداث الجارية في منطقتهم، وكان مجلس النّواب أعلن في بيان سابق منطقة ورشفانة "منكوبة" لشدة القتال المسلح، الأمر الذي أسفر عن سقوط أكثر من 52 قتيلا و410 جرحى، إضافة لنزوح الموطنين وتردي الأوضاع المعيشية فيها.