تأجيل محاكمة نشطاء "كفاية" إلى أول أبريل

قررت محكمة جنح الأزبكية برئاسة المستشار شريف كامل تأجيل محاكمة 3 نشطاء سياسيين من حركة كفاية بعد اتهامهم بالاعتداء على مكتب النائب العام وتعطيل سير العمل في دار القضاء العالي واثارة الشغب وأعمال البلطجة هناك، إلى جلسة 1 أبريل للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.
وقال محمد فاضل، المحامي عن المتهمين طارق مدحت وابراهيم السني ومحمود المرشدي، إن تهمة هؤلاء المتهمين هى مطالبتهم باستقلال القضاء وهذه تهمتنا جميعا نحن المصريين.
وأكد دفاع المتهمين أنه سمع بنفسه النائب العام وهو يتوعد النشطاء الثلاثة بالحبس وتوقيع أقصى عقوبة عليهم تحت زعم أنهم اعتدوا على مكتبه، وطالب بالاستماع إلى شهود النفي ومنهم محامية حضرت الواقعة وبعض القضاة الذين أبدوا استعدادهم للشهادة، فالعدل أساس المجتمع.
وقال أحمد رياض، محامي المتهمين، إن التلبس بالجريمة مختلق، ولم تكن هناك ثمة أسلحة مذكورة، وإن السكاكين والقصافات المنسوب حيازتها للمتهمين هى من السكاكين التي تستخدم في الحياة بشكل عام، بالإضافة إلى أنها كانت مغلفة مما يدل على عدم استخدامها، وذلك طبيعي بسبب انتشار الباعة الجائلين في هذه المنطقة.
وأكد المحامي أن هؤلاء المتهمين ليست لهم سوابق من قبل، فأحدهم خريج تجارة خارجية، وآخر يعمل في الهيئة العامة للتحكيم ومهدد بالفصل، وبناء على ذلك فإنه يلتمس براءة المتهمين استنادا إلى انتفاء الركن المادي وشيوع الاتهام، بالاضافة إلى عدم وجود شهادة الموظفين بدار القضاء العالي والتي استبعدتها النيابة العامة وتعاملت بالعاطفة والمجاملة، لكن المحكمة تعلم أن ذلك لا يتعدى كونه جرما بسيطا.