استمرار حبس أربعة نشطاء من كفاية

تجديد حبس أربعة من حركة كفاية
قررت محكمة شمال القاهرة استمرار حبس أربعة من نشطاء حركة كفاية الخميس ، حيث رفضت استئناف الحبس المقدم من محاميين من الحركة وقضت باستمرار الحبس استكمالا للخمسة عشرة يوما والتي تنتهي في 13 من الشهر الجاري.
وكان المحاميان قد قدما ما يثبت انتفاء أسباب الحبس الاحتياطي للنشطاء ، الذين وجهت لهم النيابة عددا من التهم وهي إحراز سلاح أبيض واقتحام مكتب النائب العام والتعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله وتعطيل مرفق عام ، وهو ما نفاه النشطاء وانكره الدفاع.
مها أبو بكر – المحامية – أكدت أن المتهمين ليست لهم أي صله بهذه الاتهامات الموجهة إليهم وأن هناك اتجاه للتضييق على النشطاء وأن الأمن الوطني يسير على خطى أمن الدولة بتلفيق الاتهامات للنشطاء السياسيين وحبسهم دون وجه حق.
وكان كلا من طارق محمد مدحت وابراهيم السني ومحمد الرشيدي ومعهما عضو آخر بحركة كفاية يدعى "كريم" عمره 15 عاما قد تم القاء اختطافهم من أمام مكتب النائب العام يوم 28 من الشهر الماضي أثناء مشاركتهم في وقفة إحتجاجية وهو ما تقدمت به حركة كفاية في بلاغ للنائب العام منذ أيام مطالبة اتخاذ اللازم قانونا بالتحقيق مع كل من رئيس الحرس الخاص بمحكمة النقض ومأمور قسم الأزبكية ومأمور سجن طرة في واقعة اختطاف واحتجاز الشباب ومعرفة مكان احتجازهم والافراج عنهم.
واضاف البلاغ الذي حمل رقم 776 لسنة 2012 ورود معلومات عن ان حرس المحكمة توجه بهم الى قسم شرطة الأزبكية ومنه إلى سجن المزرعة دون قرار من النيابة العامة ودون إجراء أي تحقيق معهم وذلك بالمخالفة للقوانين والإعلان الدستوري.