منسق شباب كفاية بالاسكندرية يحذر العسكرى وجهاز الامن القومى من غضب الشباب والمركزية تبدأ فى عصيانها المدنى

لليوم الثانى على التوالى تنظم الحركة المصرية من أجل التغيير " كفاية" وقفة إحتجاجية أمام مكتب المحامى العام الاول بالاسكندرية ، الكائن بالمحكمة البحرية المنشية ، إحتجاجا على خطف 3 من نشطاء الحركة المركزية بالقاهره هم " طارق محمد مدحت العضو بالحركة ومحمد الرشيدي وإبراهيم السني " أثناء تضامنهم مع القضاة المعتصمين أمام دار القضاء العالي ، مطالبين بتحديد مصير هؤلاء الشباب والإفراج الفوري عنهم .
وحذر الناشط السياسى مصطفى الشيخ منسق شباب الحركة ، مسئول المكتب السياسى بالاسكندرية ، المجلس العسكرى وجهاز الامن الوطنى من غضب شباب الحركة وحمل كلاهما المسئولية الكاملة عما حدث من خطف رفاقة.
وقال فى رسالتة الخاصة التى وجهها الى العسكرى من خلال بوابة " الفجر " من شباب كفاية للمجلس العسكري : نحن الذين واجهنا مبارك في عز جبروته ، نحن الذين نزلنا إلى الشارع بهتاف يسقط يسقط حسني مبارك منذ 2004 ، حينما كنتم تؤدون التحية العسكرية لمبارك وانتم صاغرون ، وأضاف القيادى الشاب لم نخشى من الاعتقال والضرب وأشار الى إنتصار الفكرة وهزيمة المخلوع امام تراكمهم ، قال " الشيخ للعسكرى " الآن تسيرون على درب مبارك وتعتقلون شباب حركة كفاية ، مؤكدا على عزمهم فى الإصرار على طريق الحرية ولو كلفهم الأمر حياتهم وليس السجن فقط الحرية لطارق محمد .. الحرية لابراهيم السني ... الحرية لمحمود الرشيدي ... ويسقط يسقط حكم العسكر، بحسب مصطفى الشيخ
قال بيان الحركة الذى حصلت بوابة " الفجر " على نسخة منة : ان شباب الثوره خط احمر ، محذرا العسكرى والامن الوطنى من غضب الشباب ، وأشار البيان الى عودة المضايقات الامنية على النشطاء المسيسين فى الفترة الماضية ، مشددا على تحملهم المسئولية تجاه هذه المضايقات وخطف النشطاء قائلا" لم تفلتون من غضبنا هذه المرة فى حال إستمرار هذا النهج " .
فى السياق ذاتة دخل محمود كمال ، أحمد سامح ، أحمد عوض ، عماد عبد الحميد فى عصيانهم المدنى بإعلانهم صباح اليوم فى البدأ بالاعتصام المفتوح أمام مكتب النائب العام فى الدور التانى بدار القضاء و الاضراب عن الطعام بحسب أمال شرف القيادية بحركة شباب 6 إبريل .
جدير بالذكر تقدم والد ببلاغ للنائب العام حمل رقم 776 لسنة 2012 ورود معلومات عن ان حرس المحكمة توجه بهم الى قسم شرطة الأزبكية متجها إلى سجن المزرعة دون قرار من النيابة العامة ودون إجراء أي تحقيق معهم وذلك بالمخالفة للقوانين والإعلان الدستوري الذي يكفل حرية المواطنين وحرية الرأي والتعبير ويجرم القبض وخطف الناس دون مسوغ قانوني ودون تحقيق مما يسهل ترسيخ قانون الغاب واستحالة بناء دولة القانون والمؤسسات.
وطالب البلاغ من النائب العام اتخاذ اللازم قانونا بالتحقيق مع كل من رئيس الحرس الخاص بمحكمة النقض ومأمور قسم الأزبكية ومأمور سجن طرة في واقعة اختطاف واحتجاز الشباب ومعرفة مكان احتجازهم والافراج عنهم.