غدا..عرض ناشط «كفاية» على النيابة بتهمة الاعتداء على موظف غير معروف

غدا..عرض ناشط «كفاية» على النيابة بتهمة الاعتداء على موظف غير معروف
محاكمة طارق محمد مدحت
النيابة توجه للنشطاء الثلاثة تهم اقتحام مكتب النائب العام وإحراز أسلحة بيضاء
عودة للمربع رقم واحد، حيث نفس المشهد الذي كان قبل الثورة، من تلفيق قضايا وتهم للنشطاء، لكن المشهد أصبح أكثر فجاجة، فإلصاق تهم البلطجة وإتلاف منشآت الدولة، أصبحت هي التهم الجاهزة والحاضرة في أدراج أقسام الشرطة، للنشطاء والسياسيين.
طارق محمد مدحت، الناشط السياسي وعضو اللجنة التنسيقية بالحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية"،وجهت له النيابة تهم، اقتحام مكتب النائب العام، وتعطيل مرفق عام "دار القضاء العالي"، والاعتداء على موظف، لم تذكر تحقيقات النيابة من هو، وإحراز أسلحة بيضاء، وغدا الثلاثاء هو موعد عرضه على النيابة، بعد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، في الاتهامات الموجهة إليه.
طارق ليس وحده المتهم في تلك القضية، فهناك متهمان آخران فيها وهو كل من محمد الرشيدي وإبراهيم السني، وكانت الشرطة قد ألقت القبض على الثلاثة أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي يوم 28 فبراير الماضي، احتجاجا على فضيحة تهريب المتهمين الأمريكان في قضية التمويل الأجنبي، وانضمامهم للقضاة المعتصمين أمام دار القضاء العالي، للمطالبة بتطهير القضاء.
وكانت قوة تابعة لقسم شرطة الأزبكية كانت قد ألقت القبض على النشطاء الثلاثة، ووجهت لهم تلك الاتهامات سالفة الذكر، رغم أن أسرهم بحثت عنهم ولم تستدل على مكان تواجدهم، إلا بعد أن قام عضوا كفاية المحامي محمد فاضل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين والمحامية مها أبو بكر، بتقديم بلاغ إلى النائب العام يحمل رقم 776 عام 2012، ضد وزير الداخلية ومأمور قسم الطرة ورئيس الحرس بمحكمة النقض ومأمور قسم طرة واتهم البلاغ المذكورين باختطاف النشطاء الثلاثة.
من جانبها قالت مها أبو بكر الناشطة الحقوقية، وعضو تنسيقية كفاية،أن ما حدث مع النشطاء من اختطاف وعدم الإفصاح عن مكان احتجازهم، يدل على أن شيئا لم يتغير، وكل ما حدث أنه تم إيقاف تحويل النشطاء إلى القضاء العسكري، لكن يتم تحويلهم للقضاء المدني وإلصاق تهم البلطجة بهم، مضيفة " أسلوب الداخلية لم يتغير، ومصر لم تصح بعد دولة قانون".