اعتماد 52 جهة جديدة لتقييم المطابقة

وافق المجلس الوطني للاعتماد والجودة بوزارة التجارة والصناعة على اعتماد 52 جهة تقييم للمطابقة (جهات تقييم مطابقة جديدة وتمديد مجال الاعتماد وتجديد الاعتماد) منهم 44 معمل اختبار ومعملان في 8 مجالات طبية و5 معامل معايرة وجهة تفتيش واحدة ليصل إجمالي جهات تقييم المطابقة في مصر إلى 336 جهة.
وأكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، على أهمية تطوير منظومة الجودة والاعتماد باعتبارهما عنصرين أساسيين في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وفي تطوير البنية الأساسية للمنظومة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن نشر ثقافة الجودة والاعتماد أصبح خيارًا استراتيجيًا لمواكبة التطورات العالمية وتحديث الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أنه لم يعد يكفى تطبيق واتباع أساليب الجودة المحلية منفصلة عن مفاهيم ونظم ومعايير الجودة العالمية مما يلزم المؤسسات العامة منها والخاصة بأن تقوم بتغيير أساليب عملها وتطوير تقنياتها وذلك من خلال استحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة وتغيير فى الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة لنظم الإدارة والجودة والاعتماد العالمية ومعاييرها والمنافسة التى لا تعرف الحدود لكى يمكن الاستجابة للمتطلبات المتزايدة للمستهلك ومقابلة توقعاته وإرضاء تطلعاته.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد برئاسة الوزير لبحث أنشطة المجلس في مجال الاعتماد والتدريب خلال الفترة من يناير حتى 31 اكتوبر 2011 ومناقشة الخطة المستقبلية للمجلس خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الوزير أن إطلاق منظمتى الاعتماد الأفريقية والعربية برئاسة مصر يؤكد دورها الريادى على المستوى الأفريقي والعربى فى مجال الاعتماد، مشيرًا إلى أن حصول المجلس على الاعتراف الدولى من منظمتى الاعتماد العالميتين وهما منظمة التعاون الدولي لاعتماد المعامل ومنظمة المنتدى الدولي للاعتماد، كان له دور فعال فى تأكيد الريادة الإقليمية المصرية والتمهيد لقيام المجلس الوطنى للاعتماد بدوره فى التعاون مع الدول الأفريقية والعربية ومساعدتها على التوافق مع القوانين والأعراف الدولية والعمل على دمج المنظمات شبه الإقليمية فى كيانات قوية تكون أكثر فاعلية.
وأوضح حسن شعراوي، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد، أن المجلس قام باعتماد معملين بالمملكة العربية السعودية وآخر بالسودان في مجالات الصناعات البترولية والسيارات، وجار اعتماد ثلاث معامل أخرى بالسعودية إلى جانب المساعدة في إنشاء جهاز اعتماد سعودي، وجار التنسيق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بالعراق لتقديم الدعم الفني له، كما تمت الاستجابة لطلب جهاز الاعتماد الإثيوبي بقيام المجلس بتقديم الدعم الفني له من خلال تدريب كوادره.
وأشار "شعراوي" إلى أنه تم توقيع اتفاق مع الهيئة البريطانية للاعتماد ( UKAS ) في مارس الماضي يتضمن قيام المجلس الوطني للاعتماد – نيابة عن الهيئة البريطانية - بأنشطة الاعتماد التي تعاقدت عليها الهيئة مع جهات تقييم المطابقة في مصر والعالم العربي والقارة الأفريقية.