غرفة تجارة وصناعة دبي: كينيا وجهة استثمارية جذابة شرقي إفريقيا

ذكرت دراسة أن كينيا باتت وجهة استثمار جذابة شرقي إفريقيا، ولاسيما في قطاعات الاتصالات والتجزئة والسياحة، وتوقعت الدراسة التي أجرتها غرفة تجارة وصناعة دبي (غرفة دبي) أن تشهد معدلات النمو في كينيا ارتفاعا تصل نسبته إلى 1ر5 بالمئة سنويا في المتوسط، في ظل استمرار قطاعات البنوك والاتصالات في النمو..مشيرة إلى أن الفرص الاستثمارية نمت بشكل كبير في قطاع الاتصالات تحديدا.
وأشارت الدراسة الجوانب السلبية التي يعاني منها الاقتصاد الكيني، موضحة أن أسعار الغذاء والنفط وكذلك الجفاف، تمثل مخاطر رئيسية تتهدد كينيا ، إلا أنها أكدت أن كينيا في مصاف الدول الإفريقية التي تمثل وجهات استثمارية جذابة للاستثمارات الأجنبية والمستثمرين الباحثين عن اقتصادات قائمة لتوسيع نطاق أنشطتهم.
وكينيا دولة في إفريقيا ، تقع شرقي القارة وتمر بها الدائرة الاستوائية ، وتشرف بحدودها الشرقية على المحيط الهندي ، وتجاورها أوغندا من الغرب ، وتنزانيا من الجنوب ، وإثيوبيا وجنوب السودان من الشمال والصومال من الشمال الشرقي ، وعاصمتها مدينة نيروبي وتوجد بالمرتفعات الداخلية ، ويفصلها عن الساحل خمسمائة كيلومتر تقريبا ، ويليها مدينة مومباسا الواقعة على الساحل ثم مدينة تاكورو وكيسومو وتطل على بحيرة فكتوريا.
وبعدما حصلت كينيا على الاستقلال من انجلترا في 12 ديسمبر عام 1963 تحركت بسرعة نحو استبدال النظم الاقتصادية والثقافية، التي كان يطبقها الاستعمار البريطاني، ثم استولت الحكومة على كثير من المزارع ومؤسسات الأعمال الحرة، المملوكة لغير الإفريقيين ، وباعتها أو أجرتها للأفارقة ، أما غير الأفارقة الذين وافقوا على أن يصبحوا مواطنين كينيين، فسمح لهم بالاحتفاظ بممتلكاتهم.
وفي مجال التربية والتعليم، أجرت الحكومة توسعا سريعا في نظام المدارس الحكومية، كما قامت مجموعات كثيرة من المواطنين بإنشاء مدارس خاصة وعند الاستقلال، كان معظم الكينيين يشعرون بولاء نحو مجموعتهم العرقية أكثر مما يشعرون به نحو حكومتهم القومية ، بالإضافة إلى وجود فوارق بين كثير من المجموعات العرقية ولكن منذ الاستقلال، استطاعت الحكومة الكينية تحقيق بعض التقدم في تدعيم الشعور بالاعتزاز القومي بين المواطنين والحد من عوامل الفرقة بينهم.
وبالرغم من أن كينيا قد حققت الكثير من التقدم الاقتصادي منذ الاستقلال، إلا أنها ما تزال تواجه مشكلات كبيرة؛ فالأراضي الصالحة للزراعة فيها لاتتجاوز خمس مساحة البلاد ، كما أن عدد سكانها يتزايد بمعدل سريع ؛ لذلك فإن الحاجة إلى إيجاد الوسائل لإطعام الأعداد المتزايدة من السكان ربما يكون أكبر تحد يواجه البلاد.
ومنذ الاستقلال ، استطاعت كينيا تحقيق زيادة كبيرة في قطاعي الصناعة والسياحة للتقليل من اعتمادها على الزراعة وقد حصلت على بعض رأس المال اللازم لتمويل الصناعات الجديدة من المستثمرين الأجانب ولكن بعض الكينيين يعترضون على الاستثمار الأجنبي ؛ لأنهم يعتقدون أن ذلك سيعطي الأجانب الفرصة لممارسة نفوذ أكبر في بلادهم، كما أنهم يعترضون على التركيز على السياحة؛ لأنها تجعل القطر يعتمد أكثر على ما ينفقه الأجانب داخل البلاد ويقارن بعض الكينيين بين الاتجاهات الاقتصادية الجديدة والوسائل الاستعمارية القديمة، ولكن غيرهم يؤيدون هذه الاتجاهات بوصفها وسيلة لتحسين الاقتصاد الكيني وإنهاء الاعتماد على الزراعة.
والزراعة هي الدعامة الأساسية للاقتصاد ، وتوفير سبل العيش لما يقرب من 75 في المائة من السكان وهناك مجال كبير للتنويع والتوسع في القطاع الزراعي من خلال انتاج المحاصيل الغذائية المتسارع، وزيادة الصادرات غير التقليدية هناك أيضا فرص للتحسين في البنية التحتية لتكنولوجيا مثل التعبئة والتغليف والتخزين والنقل إضافة الري المكثف وقيمة إضافية يتم تجهيز المناطق القابلة للتسويق للاستثمارات.
والفرص الاستثمارية موجودة في انتاج البذور، وتصنيع أجهزة الرش والمبيدات، والخدمات البيطرية ، وبناء السدود ، تركيب شبكات الري والخدمات.. كما توجد فرص في خدمات الدعم ، مثل مرافق التخزين المبرد والنقل المبرد للمنتجات البستانية وغيرها من المنتجات القابلة للتلف.
وقطاع البستنة هو أحد القطاعات الأسرع نموا في الاقتصاد، وهو ثاني أكبر العملة الأجنبية بعد الشاي وتوجد فرص في انتاج وتصدير المنتجات مثل الأزهار المقطوفة والفاصوليا الفرنسية والأناناس، والفطر، والهليون، والمانجو، والمكاداميا المكسرات، الفوكادو، والفواكة العاطفة، والبطيخ والجزر.
وتوجد العديد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع وتشمل الزيوت الصالحة للأكل والأخرى المنتجة محليا مثل الزبدة، والسمن ، فضلا عن عباد الشمس وبذور اللفت، وبذر القطن، والسمسم، وجوز الهند وزيوت الذرة، بينما يتم استيراد كمية كبيرة من زيت النخيل.
وتنتج كينيا البيرة الممتازة، فضلا عن استفادتها من الشعير المزروع محليا ، بالاضافة الى فرص الاستثمار في القهوة عن طريق التحميص والطحن، مع احتمال زيادة كما هو الحال في انتاج القهوة منزوعة الكافيين للتصدير.
وتنتج 402 طن سكر سنويا ..كما أن هناك إمكانية كبيرة للتوسع في الشوكولاتة والحلويات المنتجة للتصدير ، وتوجد فرص للاستثمار في انتاج وتصنيع منتجات السكر والشاي، واللحوم ومنتجات الألبان.
وتوفر موارد المياه في كينيا على المحيط الهندي وبحيرة فيكتوريا عمليات الصيد الواسعة في عمق البحر ، فضلا عن المزارع السمكية .. كما توجد فرص في تجهيز الأسماك (انتاج التعصيب ومسحوق السمك)، فضلا عن مصايد الأسماك.
كما توجد فرص الاستثمار في تربية الماشية للحوم ومنتجات الألبان وقد تم تحرير صناعة الألبان ، وتوفير فرص استثمارية جديدة في الحليب لتجهيز للأسواق المحلية والإقليمية.