المالية ترفض مقترحات أصحاب المستودعات الجمركية

أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات لمكافحة التهرب الجمركي والحد منه من خلال مصلحة الجمارك، وفي الوقت نفسه تقدم تيسيرات لضمان سرعة الإفراج عن البضائع والشحنات الواردة من الخارج دعما للصناعات المصرية كتيسير إجراءات الإفراج الجمركي عن وارداتها من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والتوسع في إنشاء المستودعات الجمركية لتخزين تلك البضائع لحين الإفراج النهائي عنها.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلين عن أصحاب المستودعات الجمركية لبحث ملف ضمانات تحصيل الرسوم الجمركية على الشحنات المودعة بالمستودعات وحل مشكلاتهم.
وقال السعيد إن الوزارة حريصة على أحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع التهريب الذي يضر بحقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم الجمركية وأيضا بالصناعة المصرية والتي نقدم لها كل دعم وتيسير ممكن.
وأكد أنه بقدر حرصه على سرعة الإفراج عن الشحنات الواردة من الخارج وتيسير الإجراءات والضمانات المطلوبة في حالة الإفراج عن الشحنات بأنظمة السماح المؤقت أو لإيداعها مؤقتا بالمستودعات الجمركية فإنه حريص أيضا على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم مع أخذ الضمانات التي تضمن ذلك.
وأشار السعيد إلى أن الوزارة خفضت من قبل قيمة خطاب الضمان البنكي المقدم من أصحاب المستودعات من 100% من قيمة الرسوم الجمركية المتوقعة للبضائع المخزنة بالمستودع إلى 10% فقط مع تقديم وثيقة تأمين بالنسبة الباقية.
ورفض السعيد اقتراح تقدم به أصحاب المستودعات الجمركية بتحويل النسبة التي تغطيها وثيقة التأمين المقدمة منهم إلى ضمانات عينية بحيث تكون الضمانة هي أصول المستودع، نظرا لأن معظم المستودعات ليست ملكا للشركات التي تدير المستودع وإنما هي مؤجرة.
وبالنسبة لشكوى أصحاب المستودعات من وجود اشتراطات عديدة من شركات التأمين المصدرة للوثائق، كلف السعيد رئيس مصلحة الجمارك أحمد فرج سعودي بالدعوة لعقد اجتماع موسع الأربعاء المقبل مع أصحاب المستودعات ورؤساء شركات التأمين لبحث الملف وحل أي مشكلات.
وأشار إلي ضرورة أن تنص صراحة وثائق التأمين على ضمانة حق الدولة في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات بحيث تتولى شركة التأمين سداد أية مبالغ تستحق للخزانة العامة على الشحنات المودعة في تلك المستودعات إذا تعرضت تلك الشحنات لأية مخاطر كالسرقة أو الحريق أو التلف أو وجود مخالفات من المستودعات.