أكدت غادة والي وزيرة التضامن ان الحكومة تتجه حاليا الي اعادة صياغة التشريعات، التي وصفتها بانها عقيمة ولا محل لها من الاعراب حاليا وتعتمد علي ان الدولة هي التي تقوم بكل شئ ولا يوجد اي دور للقطاع الخاص واضافت- خلال مؤتمر المال والتمويل تحت عنوان "ادارة النمو الاقتصادي "اليوم- ان هناك تحديا في الجهاز الاداري للدولة سواء علي مستوي الجهاز الاداري او المركزي ، لافتة الي ان الفترة القادمة تحتاج الي الاتجاه للعمل في شكل مؤسسي وفكر يعتمد علي مشاركة القطاع الخاص. وتابعت قائلة: " ان زيادة معدلات النمو شرط اساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية وجذب الاستثمارات ولابد الشعور بان المواطن يعيش في دولة لديها مظلة اجتماعية وبدون ذلك لن يكون هناك تنمية اقتصادية". ولفتت الي ضرورة الاتجاه الي المناطق التي جمدت لفترات طويلة خاصة الصعيد ؛والاهتمام بالاستثمارات والبنية التحتية ، مشيرة إلي ان سوق العمل في مصر تساهم فية المراة بنسبة 17% ، فلابد من انشاء مشروعات للتنمية يشمل الصعيد بشمال سينا بحلايب وشلاتين وبينت اننا نحتاج الي استثمارات مختلفة في التعليم والصحة حتي الاستفادة الحقيقة من عملية النمو الشامل ، بالاضافة الي ضرورة الاتجاه الي حماية فئات معينة والمشكلة هي الموارد الخاصة بالفئات الاولي بالرعاية من خلال الموارد التي يتم توفيرها من الدعم ووصول الدعم لمستحقيه. واشارت الي اننا نحتاج الي الحد من الفقر خاصة المسنين والمعاقين ، لافتة الي ان الوزارة تتجه الي تنفيذ برنامج "الكرامة "للحد من فقر المسنين والمعاقين خاصة التي ترتكز في الجنوب ، بالاضافة الي برامج للحصول علي دعم مالي من الدولة وهذا مرتبط بتعليم اولادها وحضور حوللي 80% من ايام الدراسة وسيكون مرتبط بفترة معينة ومرتبط بظروف الاسر وسيتم دخول وخروج الاسر لالية الدعم المادي وفقا لاستمرار تلك الظروف وتابعت ان هذا يحتاج الي تشريعات وهو ما سيتم الفترة القادمة ومنها تشريع تحفيز القطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي وتشريع يشجع علي تمويل المشرعات متناهية الصغر ، موضحا ان الحديث عن العدالة الاجتماعية الحقيقية والشاملة تحتاج الي كل تلك التشريعات.
