قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، إن الوزارة بصدد إطلاق مبادرتي ''كرامة'' و''تكافل'' تستهدف في المرحلة الأولى 500 ألف أسرة، يستفيد منها 2 مليون مواطن، حيث تقدم بشكل دعم مشروط وآخر غير مشروط. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي - في كلمتها أمام مؤتمر ''أخبار اليوم'' الاقتصادي الذي عقد اليوم تحت شعار ''مصر .. طريق المستقبل'' - أن برنامج ''كرامة'' يستهدف الفئات الفقيرة فوق 65 عاما فأكثر، والمعاقين، حيث يوفر لهم حماية اجتماعية من خلال معاش شهري مناسب ومتزايد كدعم غير مشروط. وأضافت والي أن مبادرة ''تكافل'' تستهدف الأسر الفقيرة التي لديها أبناء، وتشترط لتقديم الدعم انتظام الأبناء في الدراسة والتزام الأسرة بتوفير التطعيمات والرعايا الصحية، ونسبة حضور بالمدرسة 80 في المائة والنجاح والانتقال من عام دراسي إلى عام آخر، لافتة إلى أن الدعم يقدم بشكل ربع سنوي وليس شهريا لفترات معينة. ونوهت بأن هذه الأسر ستستفيد من برامج التدريب والتشغيل التي يوفرها الصندوق الاجتماعي وبنك ناصر ووزارة الصناعة بما تتيحه من مشروعات صغيرة ومتوسطة، لافتة إلى أن المبادرة ستوجه بشكل مبدئي إلى محافظات الصعيد والوجه البحري. من جانب آخر، أشارت والي إلى رغبة الحكومة في توفير حماية كبيرة لأصحاب المعاشات من خلال تشريع جديد للتأمين متوازن يضمن حدا أدنى للمعاش وبزيادة متدرجة، لافتة إلى أن المعاشات زادت بنسبة 60 في المائة منذ 25 يناير وحتى الآن. وأوضحت أن الوزارة تستهدف تمويل واستدامة الحد الأدنى للمعاشات، مع ضمان استرداد أموال المعاشات لدى بنك الاستثمار القومي لاستخدامه في استثمارات أفضل. وأضافت أن الوزارة تسعى أيضا إلى توفير خدمات أخرى لأصحاب المعاشات من خلال التأمين الصحي لهم، وتوفير تسهيلات في خطوط النقل والمواصلات العامة من خلال برامج جاري دراستها وبحث تمويلها مع وزارة النقل لتحديد تكلفتها. وأشارت والي إلى سعي الوزارة الدائم إلى تحسين الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، منوهة بأنه تم استخراج 350 ألف بطاقة ممغنطة لتعميم صرف المعاشات بالبطاقات الممغنطة. وأضافت أن هناك فئات تعد الأولي بالرعاية، مثل النشء والأطفال بلا مأوى والأيتام، وهذه الفئات تحتاج إلى النظر إليها بشكل مختلف ووضع برامج مثل التغذية المدرسية، والتي توفر وجبه غذائية متكاملة للتلاميذ في المراحل الابتدائية والإعدادية، لضمان استمرار وانتظام الطلاب في العملية التعلمية وتحسين قدرة الاستيعاب لديهم. وفيما يتعلق بالأطفال بلا مأوى، أشارت والي إلى إعداد الوزارة برنامجا كبيرا لتطوير مؤسسات التي ترعى هذه الفئات بعدما تبين استغلال هذه الفئات في أنشطة سياسية وإجرامية، بما يشكل خطورة على المجتمع وعليهم نتيجة وجودهم في الشوارع. وأضافت أنه يتم الآن إعداد تشريعات لحماية الفئات المهمشة، حيث يوجد 168 دار مسنين تفقر إلى تقديم خدمات آدمية لائقة لهذه الفئات من كبار السن. وتعهدت والي بقيام الوزارة بتطوير هذه المنظومة، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني للمساعدة في هذه الملفات، مشيرة إلى اضطلاع الوزارة في متابعة نشاط منظمات المجتمع المدني والإشراف عليها، ولا يقتصر دورها على مراقبة جمع التبرعات بل يتسع ليشمل المحاسبة والمراقبة والشفافية بكل ما تقدمه هذه المؤسسات من خدمات داخل المجتمع، مؤكدة على الدور الهام الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في مواجهه الكثير من المشكلات المجتمعية. ونوهت الوزيرة بقرب صدور تشريع جديد لمنظمات المجتمع المدني، حيث تعكف مجموعة ال5 على إعداد مسودة لهذا القانون لعرضها على مجلس النواب فور تشكيله، بالإضافة إلى قانون موحد للتأمينات. من جانبه، قال أكرم التناوى، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن البنوك المصرية تمتلك حجم سيولة مالية مرتفع للغاية يصل إلى تريليون و300 مليار جنيه تمثل حجم الودائع، وبالرغم من ذلك لا يوجد استغلال حقيقي لهذه الأموال لتمويل جاد للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وأضاف أن هناك تخوفات داخل إدارات البنوك من تمويل مثل تلك المشروعات الصغيرة، لكنه زعم أن أصحاب المشروعات الصغيرة هم من أكثر العملاء جدية والتزاما في السداد من عملاء آخرين من أصحاب المشروعات الكبيرة. وأشار التناوى إلى أنه إذا تم عمل استطلاع حول الشركات الأجنبية واستثماراتها في مصر سنجد أنهم لا يحتاجون إلى أي تمويل من البنوك المصرية، داعيا القطاع المصرفي إلى الاهتمام بأصحاب المشروعات الصغير، مقترحا أن يقوم كل بنك باختيار عدد من عملائه من أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة وعرض تمويلهم لتنمية مشروعاتهم ليكون ذلك نواة كبيرة لتقوية الاقتصاد المصري والدفع به.
