وزير الرى: موقف مصر من سد النهضة سيتحدد بعد اكتمال الدراسات مارس المقبل

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي أن مصر لم تكرر مطلبها بوقف البناء في سد النهضة الإثيوبي، وأرجأت اتخاذ موقف نهائي لحين استكمال الدراسات في مارس المقبل ، وبعد أن تأكد لها خلال مفاوضات الخرطوم وأديس أبابا وزيارة الوفد المصري لسد النهضة مؤخرا أن عملية البناء لاتزال في مرحلة التأسيس ولا تشكل أية خطورة على تدفق مياه نهر النيل إلى مصر والسودان.
كانت مصر قد طلبت رسميا وقف البناء في سد النهضة في أعقاب فشل جلسات المفاوضات (الثانية والثالثة) التي جرت في الخرطوم في نوفمبر ويناير الماضيين، وتشبث إثيوبيا حينئذ بموقفها في رفض الاستجابة لطلب هيئة الاستشاريين الدوليين ضرورة استكمال الدراسات الخاصة بالسد.
وقال مغازي - في تصريحات له اليوم السبت - إن "إثيوبيا وافقت في الجلسة الرابعة في الخرطوم الشهر الماضي على استكمال الدراسات والاستعانة بمكتب استشاري دولي، بعد الانفراجة التي حدثت في العلاقات بين مصر وإثيوبيا في أعقاب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبى هايله مريم ديساليجنه على هامش القمة الأفريقية في غينيا واستئناف المفاوضات بين وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا".
وأضاف أنه "تأكد من خلال المفاوضات التي جرت مع إثيوبيا وزيارته على رأس وفد خبراء مصريين لسد النهضة أن البناء لايزال في مرحلة التأسيس وأن الدراسات سوف تستكمل خلال ستة أشهر في مارس القادم، قبل انتهاء المرحلة الأولي لبناء السد المقرر لها نهاية 2015، مشيرا إلي أن مصر لا تعترض على هذه المرحلة لأنها لا تشكل أية خطورة على حقوقنا المائية، حيث أن سعة السد تبلغ 14 مليار متر مكعب".
وتابع وزير الري أن "مصر تعترض على أن تكون سعة السد 74 مليار متر مكعب، وأية سعة تلحق ضررا بحصتها المائية، وستعلن موقفها رسميا من سد النهضة بعد انتهاء خارطة الطريق في مارس المقبل، وإعلان توصيات المكتب الاستشاري العالمي الذي سيتولى القيام بالدراسات الفنية التي أوصى بها تقرير اللجنة الثلاثية".
ومن المقرر أن تعقد لجنة الخبراء الوطنيين المؤلفة من 12 (4 من كل دولة) اجتماعها المقبل في القاهرة في 20 و21 أكتوبر المقبل، بحضور وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث تحديد اسم المكتب الاستشاري الدولي من بين الأسماء المقترحة من كل دولة، حيث اتفق على أن تختار كل دولة 3 مكاتب.
كما تم الاتفاق على الشروط المرجعية لعمل المكتب الاستشاري العالمي، والتي تشمل ألا يعمل المكتب مع أية دولة من الدول الثلاثة وألا يكون له رأى مسبق في السد سواء بالإيجاب أو السلب لضمان نزاهته.