مصر تطالب بتضمين محاربة الارهاب في أهداف اجندة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015

أكد وزير الخارجية سامح شكرى على ان محاربة الإرهاب لابد وأن تكون من ضمن أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية لما بعد 2015، باعتبار أن الإرهاب يُعد أكبر معوق للتنمية حتى في أبسط وأدق تفاصيلها.
جاء ذلك فى الكلمة التي القاها الوزير امام الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثون لمجموعة 77 والصين والذى عقد على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك.
وأعرب الوزير عن سعادته للمشاركة فى الاجتماع الذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاماً علي تأسيس مجموعة ال77 والصين، وفي أعقاب قمة استثنائية احتفالية التقي خلالها قادتنا للتباحث حول مختلف الموضوعات التي تهم بلادنا وعلي رأسها موضوعات التنمية.
وأضاف إن اجتماعنا اليوم يأتي في فترة ذات دلالة خاصة للأجندة الاقتصادية العالمية، وخاصة الأجندة التنموية الحالية والمُتمثلة في أهداف الألفية الإنمائية التي قاربت المهلة المحددة لتنفيذها علي النفاد.. مشيرا الى ان مصر استطاعت أن تحرز تقدماً ملموساً علي المستوي الوطني في تحقيق الكثير من تلك الأهداف بالرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها الأزمات الدولية المتباينة التي شهدها العالم خلال الأعوام الماضية.
وأوضح انه وفي هذا الإطار تعمل مصر علي طرح رؤيتها لمرحلة ما بعد أهداف الألفية بما يضمن أن تعكس هذه الأهداف المتطلبات التنموية للدول النامية والأقل نمواً، وفي هذا الصدد، فإننا نؤكد علي أن الحوار الدولي الجاري حالياً حول أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية لما بعد 2015 لابد وأن يعي دروس الماضي وأن يتلافى بعض السلبيات التي شابت تطبيق أهداف الألفية الإنمائية، كما أن فترة التحول التي مرت بها دول الشرق الأوسط أوضحت بما لا يدع مجالاً للشك أن محاربة الإرهاب لابد وأن تكون من ضمن أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية لما بعد 2015، باعتبار أن الإرهاب يُعد أكبر معوق للتنمية حتى في أبسط وأدق تفاصيلها.
وأشار إلى أن مصر كانت دائماً في طليعة الدول التي دعت منذ وقت مبكر إلي توحيد الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب وآثاره السلبية علي الاقتصاد العالمي، وخاصة علي الاقتصاديات النامية، وتكرر اليوم دعوتها لجعل محاربة الإرهاب وآثاره الاقتصادية أحد أهم أولويات الأجندة الدولية.