كاميرون يدعو البرلمان للموافقة على ضرب "داعش" في العراق

حث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الجمعة البرلمان على الموافقة على مشاركة بريطانيا في الضربات الجوية ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق قبل ساعات من تصويت حاسم في البرلمان يتوقع أن يكسبه.
وتعني الموافقة انخراط بريطانيا في أول حملة عسكرية منذ قيامها بتوجيه ضربات جوية ضد قوات الزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011 وسوف تنضم بذلك إلى تحالف يضم الولايات المتحدة وفرنسا وحلفاء من الشرق الأوسط.
واستدعى كاميرون أعضاء البرلمان من العطلة الصيفية في جلسة خاصة بعد أن طلبت الحكومة العراقية تدخل بريطانيا وكان حريصا على حشد تأييد حزبي المحافظين والعمال للضربات ضد الدولة الإسلامية قبل أن يقدم على دعوة البرلمان للتصويت.
وقال كاميرون أمام البرلمان "هل هناك تهديد للشعب البريطاني؟ الجواب نعم" مشيرا إلى اعتقاده بأنه يجب أن تستمر العملية "لسنوات" كي تؤتي ثمارها.
وأضاف "ما يحدث ليس تهديدا في منطقة نائية من العالم. إذا بقي الوضع على ما هو عليه سنجد انفسنا بمواجهة خلافة ارهابية على شواطئ البحر المتوسط وعلى الحدود مع دولة عضو في حلف شمال الأطلسي.. خلافة لديها نية معلنة ومثبتة للهجوم على بلادنا وشعبنا."
وسارعت بريطانيا وهي من أقرب حلفاء الولايات المتحدة بالمشاركة في التدخل العسكري في أفغانستان ثم في العراق قبل أكثر من عشر سنوات. لكن نفور البريطانيين الذين أرهقتهم الحرب ورفض البرلمان العام الماضي شن ضربات ضد الحكومة السورية دفعا كاميرون إلى التحرك بحذر هذه المرة.
ومن المتوقع أن يوافق البرلمان على مطلب حكومة كاميرون بسهولة في التصويت المقرر نحو الساعة 1600 بتوقيت جرينتش.
وقصرت بريطانيا قبل تحرك يوم الجمعة جهودها على تقديم مساعدات والقيام بعمليات استطلاع وتسليح القوات الكردية التي تحارب مقاتلي الدولة الإسلامية والوعد بتدريب الجنود في العراق.
لكن قطع رأس موظف معونة بريطاني على يدي مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية يتحدث بلكنة بريطانية سلط الضوء على الخطر الذي تمثله الجماعة على الأمن الداخلي. كذلك فإن مصير بريطاني آخر محتجز هو ألن هنينج أثار أيضا الرأي العام.
وأثار نهج كاميرون استياء بعض أعضاء البرلمان من حزب المحافظين الذين يعتقدون أن الضربات العسكرية ضد الدولة الإسلامية في العراق ليست كافية ويريدون توسيعها إلى سوريا لكن رئيس الوزراء البريطاني أبدى عدم استعداده للقيام بذلك في الوقت الحالي.
وقال ريتشارد أوتواي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان إن تنظيم الدولة الإسلامية يمتد عبر الحدود بين العراق وسوريا مما يعني ضرورة استهداف مقاتليه في الدولتين.
وقال أوتواي وهو من حزب المحافظين للبرلمان "لن ننهي هذا الصراع أبدا بأن ندير ظهرنا عند الحدود."
وبرر كاميرون عدم اقتراحه توجيه ضربات في سوريا بإدراكه أن هناك مخاوف لدى حزب العمال المعارض بهذا الشأن. وقال حزب العمال إن إجراء كهذا سيتطلب قرار من الأمم المتحدة بخصوص سوريا.
وقال كاميرون "اعتقد أن هناك مبررا قويا بالنسبة لنا للقيام بالمزيد في سوريا لكنني لا أريد أن أدعو إلى إجراء في مجلس العموم اليوم لا يحظى بتوافق."
وأضاف "بالطبع... هناك مخاوف كثيرة بشأن عمل المزيد في سوريا وأنا أدرك ذلك."