"الشارة الدولية": قرار "حقوق الإنسان" حول حماية الصحفيين "خطوة للأمام"

أشادت حملة الشارة الدولية لحماية الصحفيين بتبني مجلس حقوق الإنسان قرارا حول سلامة وحماية الصحفيين، واعتبرته خطوة إلى الأمام لتأمين العمل الصحفي في الميدان وفي الظروف الخطرة وفي أوقات الحروب والنزاعات المسلحة.
وقالت الحملة، في بيان لها اليوم، الجمعة، من جنيف، إن نص القرار يسمح بمشاركة أوسع في هذا المضمار من الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان.
ولفتت الحملة الانتباه إلى أن "القرار يدين بلا رجعة كل الهجمات والعنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام وعمليات التعذيب ضد الصحفيين وعمليات القتل والاختفاء القسري والاعتقال العشوائي وترهيب الصحفيين في ظروف النزاعات وغيرها من الظروف، كما يدين القرار، المناخ السائد من عدم ملاحقة الجناة في هجمات وعمليات عنف ضد الصحفيين"، ويعرب القرار عن عميق قلقه من أن غالبية هذه الجرائم تتم دون عقاب مما يؤدي إلى تكرار هذه الجرائم.
وحث القرار، الدول على العمل على تهيئة مناخ سالم للصحفيين للقيام بعملهم بطريقة مستقلة وبدون تدخلات لا لزوم لها من أجل الحد من الهجمات ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام من أجل ضمان التحقق من تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى المحاكمة من خلال عمل تحقيقات سريعة وحيادية ومستقلة وفعالة في جرائم العنف ضد الصحفيين حتى يمكن مقاضاة كل منغمس في العنف ضد الصحفيين وتقديم التعويضات إلى الأسر التي فقدت ذويها.
وطالب القرار، الدول الأعضاء بإنشاء وحدة تحقيق خاصة أو لجان مستقلة، وتعيين مدعي عام خاص، وتبني وسائل تحقيق تستند إلى بروتوكولات خاصة، وتدريب القضاة فيما يتعلق بسلامة الصحفيين، وإنشاء جهاز لجمع المعلومات للتنبيه إلى الأخطار المحدقة بالصحفيين، وإنشاء جهاز للإنذار المبكر لتنبه الصحفيين للاتصال الفوري بالأجهزة المعنية واتخاذ وسائل الحماية المناسبة.
وخلال المفاوضات، قامت الحملة الدولية بتوضيح أهمية أن يكون لأسر الضحايا نفس حقوق الضحايا في التعويضات.
وصرح سكرتير عام الحملة بليز ليمبان بأنه "في إطار زيادة عدد الصحفيين ضحايا القتل المتعمد، فالحملة ترى أهمية كبيرة لمشاركة الأمم المتحدة المستمرة والإيجابية على كل المستويات"، وقال إن "الصحفيين هم الشهود على جميع أنواع العنف أيا كان مرتكبه، وبالتالي فهذه الشهادة غير المنقوصة لديها القوة الأخلاقية لإنقاذ حياة الآخرين".
وأضاف أن "وضع جهاز تحقيق دولي إضافي يساعد الدول التي تمر بمرحلة التفكيك وينقصها جهاز قضائي للفصل في هذه الجرائم ضد الصحفيين".
ومن جانبها، صرحت رئيسة حملة الشارة الدولية هدايت عبد النبي بأنه "لابد للدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان أن تدرس إمكانية إجراء محاكمات غيابية تؤدي إلى صرخة عالمية من الإدانة في وجه مرتكبي هذه الجرائم ضد الصحفيين".
وقالت عبد النبي إنه "في هذا الصدد يكون من المناسب إجراء محاكمة غيابية لمن ذبحوا الصحفيين الأمريكيين وكذلك من قتل 17 صحفيا فلسطينيا في غزة أثناء العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة".
يذكر أن هذا القرار هو الثالث في سلسلة القرارات الخاصة بسلامة الصحفيين، فقد صدر الأول في 20 مارس 2010، والثاني في سبتمبر 2012، كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا في 18 ديسمبر 2013، وأصدر مجلس الأمن قراره الشهير رقم 1738 في ديسمبر 2006.
وقد بلغ عدد القتلى من الصحفيين حتى صدور القرار أمس 101 من الضحايا.