تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط 5 عاطلين كونوا عصابة للنصب على المواطنين وبحوزتهم 7 كارنيهات بأسمائهم وصورهم منسوب صدورها لهيئة قضايا الدولة ونادي القضاة ونادي مستشاري التحقيق الدولي وطبنجة صوت و36 كارنيها منسوب صدورها للقوات المسلحة بأسماء مختلفة لعاملين مدنيين بالقوات المسلحة و23 شهادة إعفاء من تأدية الخدمة العسكرية بأسماء مختلفة وخطاب مزور منسوب صدوره لمركز شرطة كرداسة وموجه للنيابة العامة. وأمر اللواء كمال الدالى، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بإحالتهم إلى النيابة للتحقيق. وكانت قوة بإشراف اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أثناء مرورها بمنزل كوبري 6 أكتوبر، اشتبهت في إحدى السيارات الملاكي يستقلها 5 أشخاص، واستوقفتهم القوة فقام شخص يدعى "إ. د"، 26 سنة، وادعى أنه مستشار بهيئة قضايا الدولة، وأبرز كارنيها منسوب صدوره للهيئة بدرجة مستشار. وبمناقشته أمام اللواء مصطفى عصام، مساعد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، تبين أنه حاصل على دبلوم تجارة ويعمل بمصنع ألوميتال، و"و. ي"، 33 سنة، عامل زراعي، وبحوزته خطابان منسوب صدورهما للقوات المسلحة لتعيينه بوظيفة مدنية بالقوات المسلحة، و"م. ب"، 31 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، و"أ. ر"، 21 سنة، حاصل على دبلوم صناعة. وضبط بحوزتهم 7 كارنيهات منسوب صدورها لهيئة قضايا الدولة ونادي القضاة ونادي مستشاري التحقيق الدولي وطبنجة صوت و36 كارنيها منسوب صدورها للقوات المسلحة بأسماء مختلفة لعاملين مدنيين بالقوات المسلحة و23 شهادة إعفاء من تأدية الخدمة العسكرية بأسماء مختلفة وخطاب مزور منسوب صدوره لمركز شرطة كرداسة وموجه للنيابة العامة يفيد بأن محمد عادل، المتهم فى قضية مركز كرداسة، ليس له أي ميول حزبية أو سياسية ولا ينتمي لأي جماعة إرهابية، ومذيل بتوقيع مأمور المركز. وقرر 3 منهم أن الأول تحصل منهم على مبالغ مالية مختلفة تتراوح بين ثلاثة وسبعة آلاف جنيه نظير إلحاقهم بوظائف مدنية بالقوات المسلحة، وقرر قائد السيارة أن الأول يستخدمه كسائق على فترات مقابل مبلغ مالي. واعترف المتهم بتزوير جميع المضبوطات بقصد النصب على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على إلحاقهم بوظائف مدنية بالقوات المسلحة، وقام باصطناع تلك المضبوطات بمطبعة بكرداسة.
