بالصور..وزيرالرى: زيارة إثيوبيا لاتعنى موافقة مصر على بناء السد..وعملية تخزين المياه وتوليد الكهرباء من المستحيل تحقيقها

* وزير الرى:
* زيارة إثيوبيا لا تعنى موافقة مصر على بناء السد
* خاطبنا الجانب الإثيوبي لموافاتنا بكل التفاصيل الفنية والتأثيرات العابرة للحدود الخاصة بالسد الجديد
* الأعمال الإنشائية الحالية لسد النهضة تعتبر أعمالا أولية لا تتجاوز 20% من حجم الأعمال
* الطبيعة الطوبوغرافية بمنطقة السد لا تسمح تحت أي ظرف من الظروف بالزراعة
* عملية تخزين المياه وتوليد الكهرباء من المستحيل تحقيقها من الناحية الفنية العام المقبل
عقدت اللجنة الثلاثية الوطنية اجتماعاتها لليوم الثاني على التوالي، حيث سبق لها خلال اجتماعها الأول الاتفاق على نطاق عمل الدراستين الموصى بهما في تقرير اللجنة الدولية للخبراء والانتهاء من مهام عمل اللجنة والمتضمنة القيام باختيار الشركة الاستشارية التي ستقوم بإتمام الدراستين، ومتابعة تنفيذهما ومراجعة التقرير الدورية التي ستصدر عن المكتب الاستشاري، مع اعتماد البيانات التي ستقدم من قبل الثلاث دول لإتمام تلك الدراسات.
وخلال أعمال اللجنة في اليوم الثاني، تم الاتفاق على القواعد الإجرائية الخاصة بأعمال اللجنة والمتضمنة تشكيل الفريق الوطني المساعد لأعضاء اللجنة من كل دولة، الحد الأدني من كل دولة لقانونية عقد الاجتماعات، آلية رئاسة الدول للاجتماعات، دورية عقد اجتماعات الدول، آلية تبادل البيانات والمعلومات والمستندات بين أعضاء اللجنة، لغة عمل اللجنة، كما تم البدء في عملية اختيار القائمة المختصرة للشركات الاستشارية التي ستتم مخاطبتها لتقديم عروضها الفنية والمالية للمشاركة في الدراستين، ووضع معايير تقييم واختيار تلك الشركات.
هذا وقد تواكب مع عقد اجتماعات اليوم الثاني وعلى التوازي قيام وزير الموارد المائية والري بتلبية دعوة نظيرة الإثيوبي لزيارة موقع سد النهضة، حيث رافق الوزير عدد من الخبراء المصريين في مجال الموارد المائية وأمان السدود وميكانيكا التربة خلال تلك الزيارة وبمشاركة وزير المياه السوداني، وذلك للوقوف على الموقف الحالي للعملية الإنشائية، حيث صرح الوزير خلال زيارته للموقع بأن الزيارة تأتي في إطار عملية بناء الثقة مع الجانب الإثيوبي التي بدأت بالإعلان المشترك الصادر عن القمة الرئاسية المصرية الإثيوبية التي عقدت في مالابو في يونيو 2014، والتي تلاها الاجتماع الوزاري الذي عقد بالخرطوم أغسطس الماضي.
وقال الوزير إن زيارته تأتي بعين فنية هندسية وليست بعين سياسية وزارية، وإن الزيارة لا تعني بأي حال من الأحوال موافقة مصر على السد بأبعاده أو قواعد الملء والتشغيل المعلنة، وإن قرار مصر فيما يتعلق بالسد سيكون مبنيا على الدراسات الموصى بها في التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء والجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمامها عن طريق إحدى الشركات الاستشارية العالمية تحت إشراف اللجنة الوطنية الثلاثية.
وردا على استفسار أحد الإعلاميين فيما يتعلق بموقف مصر بخصوص الإعلان الإثيوبي بإنشاء سد جديد في حوض البارو أكوبو، فقد أكد مغازي أن مصر قامت بمخاطبة الجانب الإثيوبي لموافاتنا بكل التفاصيل الفنية والتأثيرات العابرة للحدود الخاصة بالسد الجديد، مع الإعراب عن أنه كان من المأمول موافاتنا بتلك الدراسات في إطار بناء الثقة والشفافية وعدم الضرر قبل الإعلان عن السد وقد تمت إثارة الموضوع مع الوزير الإثيوبي والذي أشار إلى أن السد يتم بناؤه في منطقة مستنقعات، والذي من شأنه استقطاب بعض الفواقد المائية التي تضيع وأن السد بغرض توليد الكهرباء مع وعده بموافاة الجانب المصري بجميع التفاصيل التي تطمئنه.
وقد أشار وزير الموارد المائية والري إلى أنه طبقا لمشاهداته والخبراء خلال الزيارة، فإن الأعمال الإنشائية الحالية تعتبر أعمالا أولية لا تتجاوز 20% من حجم الأعمال في جسم السد، ولا تسمح بأي أعمال تخزين أو إيقاف للنهر دون ظهور أي معالم إنشائية في جسم محطة الكهرباء أو توريد أجزاء التوربينات الخاصة بتوليد الكهرباء.
كما أكد الوزير أن عملية التخزين وتوليد الكهرباء كمرحلة أولى، والتي كان من المعلن أن تبدأ في سبتمبر 2015 سيكون من المستحيل تحقيقها من الناحية الفنية.
وقد أشار مغازي إلى أن الطبيعة الطوبوغرافية بمنطقة السد لا تسمح تحت أي ظرف من الظروف بالزراعة.
وفيما يتعلق بالسد المساعد، فهناك بعض الأعمال الجارية تتمثل في حقن الستارة العازلة أسفل السد دون البدء في جسم السد.
وقد صرح المغازى بأن الزيارة تمت في جو إيجابي وبشفافية كاملة، وأن نظيره الإثيوبي رحب بزيارة أي خبراء مصريين لموقع الأسد في أي وقت يرغب فيه الجانب المصري.
كما أشار إلى أن كل الاستفسارات الفنية من قبل الخبراء المصريين تم الرد عليها تفصيليا، وأن الجانب الإثيوبي سيقوم خلال أعمال اليوم الثالث لأعمال اللجنة الثلاثية بتسليم التصميمات المعدلة الخاصة بأمان السد الرئيسي طبقا لتوصيات اللجنة الدولية للخبراء، بالإضافة إلى تصميمات السد المساعد والتي لم يسبق لمصر الحصول عليها.